۱ - يسجن مدة سبع سنوات. ۲ - يفصل من وظيفته إن كان موظفاً .
ثالثاً : كل شخص من غير الصيادلة أو المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الأرسال أو الإهداء أو النقل من جهة إلى
أخرى يعاقب بالعقوبات التالية:
۱ - يسجن مدة خمس سنوات.
٢ - يغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.
رابعاً : كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شيء من
المخدرات يعاقب بالعقوبات التالية:
۱ - يسجن مدة سنتين.
۲ - يعزر بنظر الحاكم الشرعي.
٣ - بعد تطبيق أحكام الفقرتين ۱ ، ۲ يجازي أيضاً بإبعاده من
المملكة إن كان أجنبياً .
وقد صدر موجز الأمر السامي الكريم رقم ٤/ب/٩٦٦٦ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١٠هـ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية بقرار مجلس هيئة كبار العلماء الذي صدر بالإجماع برقم ۱۳۸ و تاریخ
.۹۰
ص ٩٠