واختصار حجم الجريمة يعنى في الآن نفسه اختصار
هذه الأجهزة التي تزداد تضخما ، ويزداد اثرها ضعفا
ان جرائم الاختلاس ، والرشاوى ، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع تجد طريقا للاختفاء فور تطبيق لحد السرقة تقطع فيه يد آئمة ولا يستطيع أن يعوضها مال اختلس أو كسب غير حلال ، اما عقوبات المال في المجتمعات ذوات القوانين الوضعية فهي من اليسر بحيث لا تحقق ردعا لان آثارها جميعا يمكن تعويضها بمزيد من الجريمة مع تحفظ أكثر واحتياط أشد ، واحتيال على
القانون بفتح الثغرات أو الالتفاف عليه بالشفاعات وما اليها :
جميع المغامرين فى جرائم المال سيكفون فورا متى ما رأوا يدا واحدة قد قطعت وفقدها صاحبها الى الابد وبقى له وصمتها الفاضحة وذكراها المؤلمة : وما عدا ذلك فهو مما يهون وينسى !
ارایت : كيف يتخلص المجتمع من سوأتين خطيرتين يجمع الناس على أنها من أمراض مجتمع العصر المزمنة التي لا أمل في شفائها : واعنى بهما :: أجهزة الامن ، وأجهزة الرقابة في صورتها المتضخمة
حد الزنى والخمر ( كفيلان باغناء المجتمع عن
عن
أغلب اغلب
ما يدخل في نطاق الأولى ، وحد السرقة كفيل باغنائه ما يدخل فى نطاق الثانية ، ولا نتحدث هنا عما يترتب على اختفاء الأولى من احساس بالحرية ينعكس على الناس رضا وطمأنينة وحرصا على الحياة ، وما يترتب على اختفاء الأخيرة من قتل الروتين » والتخلص من اجراءات معقدة كثيرة هدفها في النهاية تعسير أمر الجريمة في باب المال وما يتصل به !
ترى : هل يتنبه الناس الى مثل هذه المعاني ليدركوا معنى تطبيق الحدود وكيف أن إقامة حد بأرض خير لاهله من مطر أربعين صباحا رواه احمد في سنده عن أبي هريرة مرفوعا
―
نكتفى بهذا القدر فى مجال الدولة ونشاطها !
والآن الى المجال الثاني :
ص ٨٢