اقامة حد « الزنى ( كما شرعه الله كفيلة باغناء مجتمع المسلمين عن جهاز من البشر لا يختلف عن سائرهم يكون من حقه التجس على عورات الناس ، والتسمع على اعراضهم ، ودس انفه في امور يدخل ما يرتكب فيها في مضمون ما تنهى عنه هذه الآية ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة » سورة النور - الآية (۱۹)
يسير
ان وقوع فتاة أو زوجة ذات مكانة فى موقف مريب تورطت فيه تحت قبضة واحد من هؤلاء كفيل بأن يجعل منها فريسة دائمة ها تحت هواه ، والا أفشى أمرها ، هنا يكون الضحايا من جانب مكافحى الرذيلة أكثر من ضحايا مرتكبيها ! ونظرة على أماكن احتجاز النساء المريبات فى الأماكن التى تأخذ بهذه الاساليب كافية للتدليل على ما نقول :
وأجهزة الرقابة على الاموال العامة : كم عدد العاملين بها ؟ وكم تتكلف الدولة التي يعملون لحسابها أجورا لهم ونفقات عليهم؟!
ومن الواضح أنها تتزايد فى عصرنا لأن الدولة في العصر الحديث تتدخل فى النشاط الاقتصادى للمجتمع بصـ
لا يشذ عن ذلك نظام شرقي أو غربي
+
ور أو أخرى
انك تجد فى بلد واحد جهازا للمحاسبات ، وجهازا للرقابة على المال العام ونيابة ادارية ، ورقابة ادارية وجهازا للكسب غير المشروع ، واذا سألنا : عن سر وجود هذه الاجهزة جميعا وجدنا أنها كلها بديل من جهاز الاسلام لحماية المال خاصا كان أو عاما ! ونعني به حد السرقة !
ان قطع يد واحدة بحقها من هؤلاء الذين تقوم هذه الأجهزة لراقبتهم - وقلما تفلح فى اثبات شيء عليهم كفيل بأن يختصر من حجم جرائمهم بما يحصرها فى دائرة لا يمكن مقارنتها بما هو فاش الآن في كل المجتمعات التي لا تطبق هذا الحد .
ص ٨١