في الأرض، على حسب ما يراه الإسلام فلما استعمر الإنسان هذه الأرض في بدء الأمر، كان كل شيء على وجهها مباحاً عاماً الجميع بني آدم ، فمن حاز شيئاً وأصلح شأنه وجعله فابلا للانتفاع والاستعمال، أصبح صاحبه ومالكه ، أي صار من حقه أن يخص استعماله لنفسه دون غيره ويطلب الأجرة ممن أراد استعماله به . فهذا هو الأساس الفطري الذي يقوم عليه بناء
والانتفاع به جميع شؤون الإنسان الاقتصادية . فمن المعقول ، إذن ، أن
يبقى هذا الأساس ثابتاً مأموناً به محترماً
ويريد الإسلام أن يقيم الفرد والجماعة على قسطاس مستقيم ويجمع بينها على أساس التعادل الكامل، بحيث يبقي حقوق الفرد - من حيث هو فرد - وحريته مصونة لا تضر بالمجتمع ، بل تكون نافعة لمصالحه قطعاً . فلا يروق في نظره نظام سياسي أو اقتصادي بهضم حقوق الفرد لمصلحة المجتمع ولا يذر له من الحرية الشخصية ما لا به منه لتكميل مواهبه الفطرية ومقوماته الفردية . والنتيجة اللازمة من اتخاذ جميع مرافق الحياة ووسائل الإنتاج ملكاً مشاعاً أن يقيد جميع أفراد البلاد بجبائل الضابطة الجماعية من غير انفكاك ولا تحرك . فالظاهر أنه من الصعب بل من المستحيل في مثل تلك الحال بقاء فرديتهم ونموها وارتقاؤها ومن المعلوم أن المحافظة على الفردية تحتاج إلى الحرية الاقتصادية إلى حد
70-
ص ٦٥