نظام الحياة في الإسلام - المودودي - ط الفكر — الصفحة ٦٤

T المدخرة كافة وكذلك من مجموع مال التجارة زكاة مفروضة ، وان يؤخذ ۱۰٪ أو ٥ ٪ من كل ما أغلته الأراضي العشرية من حبوب وثمار . وكذلك أو جبت الشريعة ٢٠٪ من حاصلات بعض المعادن وأن تؤخذ أنصبة مفروضة من الأنعام والماشية على حسب اختلاف عددها وأيضاً فرضت الشريعة أن يتفق كل ما يحصل بهذه الطرق من المال في إسعاف الفقراء والمساكين واليتامى والمعوزين وذوي الحاجة فهذا تأمين اجتماعي يستحيل معه أن يوجد في المجتمع الاسلامي شخص يعوزه شيء من حاجات الحياة اللازمة. وكذلك من المستحيل عندئذ ان يضطر رجل عامل يكسب رزقه بعرق جبينه خشية الإملاق إلى ان يسلم بكل ما عرض عليه الملاكون واصحاب المصانع من شروط الاستجارة الفادحة وعلى غرار ذلك لا يمكن ان تنحط قوة فرد من أفراد المجتمع عن ذلك المستوى الأدنى الذي لا بد له منه للمساهمة في الكفاح الاقتصادي . ومن نال شيئاً من خزانة وبه رأساً واصلحه وجعله قابلاً للانتقاع والاستعمال بجده واجتهاده، فهو مالكه وصاحبه ومثال ذلك ارض موات لا يقوم لأحد حق الملك فيها، فاذا اخذها المرء لا يجوز في حوزته واصلح شأنها واستعملها في وجه نافع مثمر ، عزله منها و استردادها من يده فهكذا ابتدأت جميع حقوق الملك - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.