الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٥٠

ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط فتُقَدَّم المصلحة لكونها غالبةً، إذ الغالب مُقدَّم على النادر. وهذه في تعارض المصالح والمفاسد على وجه لا يمكن فيه انفكاك أحدهما عن الآخر، وقد بينها العز بن عبد السَّلام السُّلَمِي الله بقوله: «إذا اجتمعت مصالح و مفاسد فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك، وإن تعذر الجمع : فإن رُجّحت المصالح حَصَّلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح » ) . (۱) هذا، والقواعد في تغليب جانب الحرمة ودرء مفسدتها إنَّما يكون إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة فيُقدَّمُ دليل التحريم - على الأصح - تغليبًا للتحريم ودرءًا للمفسدة لعناية الشرع بترك المنهيات على فعل المباحات، فهو تغليب لجانب الحرمة على جانب الحلال، ومن هذا القبيل سفر المرأة للحج، فهل مِنْ شَرْطِ سَفَرِها المَحْرُمُ أم لا ؟ والعلماء يختلفون بين من يشترطه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ومن لا يشترطه بل اشترط الأمن على نفسها وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهذا القول مروي عن عائشة وابنِ عُمَرَ وابن الزبير وابن سيرين والأوزاعي و داودَ الظاهري وغيرهم. وعلى المذهب الأخير - وبغضّ النظر عن الراجح ـ فليس في الاستدلال به أي متمسك من دلالة أو حُجَّةٍ، بل بالعكس إنَّ من أدلتهم أَنَّه سفرٌ واجبٌ لا (۱) «الفوائد في اختصار «المقاصد» لابن عبد السلام (٤٧).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.