الصراط في توضيح حالات الاختلاط :
حيث ذمّ أبو يوسف الله مخالفه لكونه لا يُحسن أصول الفقه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : « وإنَّما يغلط هنا من لم يُحكم دلالاتِ الألفاظ اللُّغوية، ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية، ولم يتدرّب فيما عَلِقَ بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية » (٢).
فحُقِّ للشَّيخ - حفظه الله ـ أن يتمثل بقول من قال:
تَعَجَّبْتُ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ فَمَا أَحَدٌ مِنْ أَلْسُنِ النَّاسِ يَسْلَمُ وَأَخْرَنِي دَهْرِي وَقَدَّمَ مَعْشَرًا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ
رابعا: أما كلامه بخصوص القاعدة التي ذكرها الشيخ في قوله: «مفسدة الفتنة مغمورة في جَنْبِ مصلحة العبادة من جهة ثانية، إذ : «جنس المأمور به، أعظم من جنس تركِ المنهي عنه فجوابه - كما استفدناه من شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله - أنَّ القواعد المُحْكَمَةَ في باب المصالح والمفاسد على أربع قواعد كما بينها العز بن عبد السلام السُّلَمِيّ في قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وهي: إذا تعارضت مفسدتان رُوعِيَ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفها؛ لأنَّ
مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة.
- وإذا تعارضت مصلحتان فيُؤْخَذُ بأعلاهما مصلحةً.
وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فدرء المفسدة ودفعها مُقدَّم في الغالب. - وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة مغمورةً في جنب المصلحة
(۱) انظر: «موسوعة الأم» للشافعي (١١٤/٨).
(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٠٤/٣١ ) .
ص ٤٩