الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٢٣

! الصراط في توضيح حالات الاختلاط : تنتفي فيه فتنةُ النِّساء أو تَقِلُ، عملا بقاعدة: «دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ»، فإن لم يجد - وهو الغالب الأعم - فله أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالوظيفة للتكسب والاسترزاق، لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، مع قيام نية الرجل في الانتقال إلى مجال عمل بعيد عن فتنة الاختلاط متى وجد لذلك سبيلا، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببًا في تركه للعمل، ولا يلزم ترتب الإثم عليه إذا ما احتاط لنفسه، وكَرِهَ الحال الذي هو عليه، وأنكره ولو بأدنى درجات الإنكار، حتى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط، لقوله : «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وقال مرة: أَنْكَرَهَا - كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ، ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحج والعمرة (۲) في الحرمين فلا يدخل في النهي؛ لأنَّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنَّ مفسدة الفتنة مغمورة في جَنْبِ مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ (جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ كما هو مقرر في القواعد العامة . أمَّا مَن خالفت أصلها في القرار في البيت أصالة، (1) أخرجه أبو داود في «الملاحم»، باب الأمر والنهي (٤٣٤٥) ، والطبراني في المعجم الكبير» (٣٤٥)، من حديث العرس بن عميرة الكندي ، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع» (۷۰۲) و (صحيح أبي داود» (٤٣٤٥). (۲) انظر: فتاوى الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٤٤/١٠).
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.