ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط
۲۳
هذا والجدير بالتنبيه أنَّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلَّا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النار، عملا بقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]، فإنه لا يلحقها إثم ولا يتبعها لوم للمصلحة الراجحة على نحو ما تقدم بيانه، إذ الوقاية من النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلَّا بالعلم الشرعي الصحيح، و «مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها، فإنَّ خروجها لقوام دينها أَوْلَى،
ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية المؤمنة من الفتنة. فالحاصل: أنَّ الواجب على الرجل أن يبذل جهده في البحث عن محل عمل
المختلطة ؟ فأجاب:
لا يجوز بالنسبة للنساء أن يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرجال، سواء كان ذلك في حق الطالبات أو المدرسات؛ لما في ذلك من الفتنة.
وأما الرجال والطلاب فلهم الدراسة مع الحرص على غضّ البصر والبعد عن الاحتكاك بالنساء المتكشفات أو القُرب منهنَّ . والله أعلم . [ من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله ابن
عبد الرحمن بن جبرين .
وفي جواب آخر قال الله :
64
رقم الفتوى: ١١٦٦١].
لا يجوز ذلك عند القدرة على تركها، والواجب إبعاد الطالبات عن الطلاب في جميع المراحل الدراسية لما في الاختلاط من الفتنة، فإذا لم يجد الطالب إلا هذه المدارس حرص على أن يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنة والله أعلم» . [ من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الله، رقم الفتوى: (١١٧٥٤)].
=
ص ٢٢