الطرق الشرعية لحل المشاكل الزوجية_ — الصفحة ٢٣

لفوات شرطه وجاء بالكشاف مانصه « وحيث أجبرت البكر أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفؤا لا بتعيين المجبر من اب او وصيه لان النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على من لا ترغب فيه ويشترط رشد الولى بمعرفة الكفؤ ومصالح النكاح وهو معني ما اشترطه في الواضح من كونه عالما بالمصالح لا شيخا كبيراً جاهلا بالمصلحة اذا افند ( اي خرف) اي ضعف في العقل والتصرف الي ان قال : لان الولاية لا تثبت مع اتصافه بما تقدم فوجوده ـ كعدمه ويكفي لمنع الاجبار واعتبار الرضى من أي منهما شرطاً من شروط صحة العقد لـ « قوله عل الله لا تنكح البكر حتي تستأذن ولا الثيب حتي تستأمر : وفي رواية البكر يشاوها ابوها ومنطوق الحديث اعتبار اذن البكر لانه خير الجارية التي زوجها ابوها من ابن اخيه وهي بكر ورد نكاحها اذ لم توافق ولو لم يعتبر اذنها ماخيرها ثم كيف نقدم راي بعض الفقهاء على نص الرسول الله ممن يرون ان الأب مجبر والرسول له يقول : لا تنكح البكر حتى تستأذن واخبر ان اذنها صماتها ومن المعلوم بالضرورة ان البكر كما قالت عائشة رضي الله عنها تستحي وقد تشق عليها الاجابة نطقاً بالموافقة فأعتبر اذنها بما يناسب حالها وهو الصمات وهذه من حكمته علل و رافته . بل ومن محاسن « - - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.