الطرق الشرعية لحل المشاكل الزوجية_ — الصفحة ٢٢

حدود الله في طاعة كل منهما لصاحبه وذلك بالافتداء اى المخالعة وإذا امتنع الزوج من قبول المخالعة على سبيل التعنت والاضرار بالمرأة فهو لا يوافق على ذلك بل يفرق بينهما الحكمان على عوض او بدونه وينهيان الخلاف حسب الاصول الشرعية لما يترتب على التفريق من المصالح ودرء المفاسد وتخليص المرأة من الاسر والظلم والاضرار وانـــــاذ الرجل كذلك من الاثم والظلم واللوم والاساءة وقطيعة الرحم - الفصل الخامس ) في ان اعتبار كفاءة الولى مع رضي الزوجين شرط لصحه العقد ) جاء في كتاب المغني والشرح الكبثر ما نصه : قال القاضي والشيخ الذي ضعف لكبره فلا يعرف موضع الخط لها لا ولاية له لما ورد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا نكاح الا بولى وشاهدي عدل وهو منطوق قول الرسول مع الله ولا نكاح الا بولى وشاهدي عدل ، و ايما امرأة انكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل وروي عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل ، الشرط الثاني رضي الزوجين فإن لم يرضيا او احدهما لم يصح العقد لان رضا الزوجين شرط لصحة العقد ولان العقد لهما فأعتبر تراضيهما به كالمبيع فإن لم يرضيا او أحدهما لم يصح العقد ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.