المجموعة العلمية (التعالم-حلية طالب العلم-آداب طالب الحديث-الرقابة-تغريب الألقاب) — الصفحة ٢٦٣

آداب طالب الحديث من الجامع» للخطيب ما لا يَفْتَقِرُ كَتْبُهُ إلى الإسناد : ٢٦٣ كلُّ ما تقدم ذكرُهُ يفتقر كَتُبُهُ إلى الإسنادِ ، فلو أُسْقِطَتْ أسانيده، واقْتُصِرَ على ألفاظِهِ، فَسَدَ أمْرُهُ، ولم يثبت حُكْمُهُ، لأن الأسانيد المتصلة شرط فـ صحته، ولزوم العمل به. وأما أخبارُ الصَّالحين، وحكاياتُ الرُّمَّاد والمُتَعَدين، ومواعظ البُلَغَاء، وحِكَمُ الأدباء، فالأسانيد زينة لها، وليست شرطاً في تأديتها . وعلى كل حال فإن كَتبَ الإسناد أَوْلَى، سواء كان الحديث متعلقاً بالأحكام أو بغيرها . السادس والعشرون : الرحلة في الحديث إلى البلادِ النَّاثِيةِ لِلقاء الحفَّاظِ بها وتحصيل الأسانيد العالية : المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل عُلُوّ الإسناد وقِدَمُ السماع، والثاني لقاء الحفاظ ، والمذاكرة لهم، والاستفادة عنهم . فإذ كان الأمرانِ موجودين في بلد الطالب، ومعدومين في غيره، فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى . وإذا عزم الطَّالبُ على الرحلة، فينبغي له أن لا يترك في بلده من الرواة أحداً إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث، وإن قلت . وقد رحل في الحديث الواحد جماعةٌ من السَّلَفِ، ذكرنا أسماءهم، وأوردنا أخبارهم في كتاب «الرحلة في الحديث» فَغَنينا عن إعادتها في هذا الكتاب . قال أبو بكر: والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يَسَعُ جَهْلُهُ ، فتجوزُ الرحلةُ بغير إذن الأبوين إذ لم يكن ببلد الطالب من يُعَرِّفُهُ واجبات الأحكام، وشرائع الإسلام، فأما إذا كان قد عرف عِلْمَ المُفْتَرَض عليه ، فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.