المجموعة العلمية (التعالم-حلية طالب العلم-آداب طالب الحديث-الرقابة-تغريب الألقاب) — الصفحة ٢٦٢

: (٢٦٢ آداب طالب الحديث من الجامع للخطيـ الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشَغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود، حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المُسْنَدَات ، لِغَلَبَةِ عِلْمِ القُرآن عليه ، فصرف عِنَايَتَه إِليه . كَتْبُ أحاديث المغازي : لها . تتعلق بمغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحكام كثيرة، فيجب كتبها، والحفظ في كَتُبُ أشعار المتقدمين : الشَّعْرِ الحِكَمُ النَّادِرَةُ ، والأمثالُ السَّائرةُ، وشواهِدُ التَّفسير، ودلائل التأويل، فهو ديوان العرب، والمُقَيَّدُ لِلْغَاتِهَا، ووجوه خطابها، فلزم كتبه للحاجة إلى ذلك . كتب كلام الحُفَّاظ في الجَرْحِ والتَّعديل : لَمَّا كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهةِ النَّقْلِ، لزم النَّظَرُ في حالِ النَّاقلين، والبحث عن عدالةِ الرَّاوين، فمن ثَبَتَتْ عدالله جازت روايته، وإلا عُدِلَ عنه ، والْتُمِسَ معرفةُ الحكم من جهة غيره، لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنَّها لا تُقْبَل إلا عن الثقات . ويُقال إن أول من تكلم في أحوالِ الرُّواةِ شُعبةُ بن الحجاج . وكلام يحيى بن معين هذا فيه بيانُ أنَّ مَنْ عَلِمَ من حالِ الرُّواةِ أمراً لا يجوز معه قبول روايتهم، وجب عليه إظهاره لأن الحديث لا يُكْتَفَى في قبوله لمجرد الصلاح والعبادة، كما لا يُكتفى بذلك في قبول الشهادة. وإذا اجتمع في أخبار رجل واحدٍ معانٍ مختلفة من المحاسن والمناقب ، والمطاعن والمثالب ، وَجَبَ كَتْبُ الجميع ونقله ، وذِكْرُ الكُل ونشره ..
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.