آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب
٢٤٧
وينبغي للمُحَدِّثِ أن يتشدَّد في أحاديث الأحكام التي يُفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط . وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيُحْتَمَل روايتها عن عامة الشيوخ .
الاقتداء بذوي السَّنَن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم :
للسماع المتقدم مَزِيَّة على ما تأخر عنه، لأنَّ المتأخر يكون بَعَرْضِ الخَطَرِ، وعدم أمان الغَرَر، لكبَر سِنُ الرَّاوي، وتغير أحواله، وتناقص آلاته . واختلال حفظه ، وبُعْدِ ذِكْرِه . ولو سَلِمَ الرَّاوي عند كِبَر السِّنِّ، وتناهى العُمْرُ من دخول الوهم عليه في روايته لكان لمن تقدّم سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال . ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذَكَرَ تقدُّم حِفْظِهِ رسول الله - - القرآن على حفظ زيد بن ثابت مفتخراً بذلك ومُتَبَجِّحاً به . فإذا لم يشارك الراوي غيره في التَّحديثِ عن شيخه، لِتَفَرُّده به ، كان ذِكْرُه
تاریخ سماعه أحسنَ ، ولإظهار ما خصه الله به من تلك الفضيلة أَبين .
تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة :
عن
يجب على المُحَدِّثِ أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعة، والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين، كما أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم ..
ويُسْتَحَبُّ للراوي، إن روى حديثاً معلولاً، أن يبين علته .
وإذا كان في الإسنادِ اسم يُشَاكِل غيرَه في الصورة، كحِبَّان المُشابِه
لِحَيَّان، ونحو ذلك مما يُخْشَى التباسُهُ، اسْتَحْيَيْتُ للراوي أن يذكر صورة إعجامه وإعرابه ، ليُقَيَّد عنه
ص ٢٤٧