:
:
(٢٤٦)
آداب طالب الحديث من «الجامع للخطيب
وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه، فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. فمنهم أبو الحسين بن بشران، كان محمد بن أبي الفوارس يُخَرِّج له الإملاء. والقاضي أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين بن غسان يُخَرِّج له. وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج النيسابوري، كان أبو حازم العبدوي يُخَرِّج له. وصاعد بن. محمد الاستوائي فقيه أصحاب الرأي بنيسابور، كان أحمد بن علي الأصبهاني يُخرج له. وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه يُخَرِّج الإملاء لنفسه إلى : أن كُفَّ بَصَرُهُ. ثم كان أبو كان أبو محمد الخَلال يُخَرِّج له أحياناً، وأحياناً كنت أنا
أُخرج له. فإن أحَبَّ الرَّاوِي خَرَّج أحاديث المجلس لنفسِهِ، وَنَقَلها من أُصولِهِ إلى فرعه بخطه، ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليُصْلِح خَلَلاً إن وجده فيها، ويتلافى من الأخْطِيَّة ما أمكن تلافيها .
وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية عن ثقات شيوخه ولا يروي عن : كذاب، ولا متظاهر ببدعة، ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حَسُنَتْ طريقته، وظهرت عدالته .
وأَمَّا
قال أبو بكر: أما من ثبت فسقه، وظهر كذبه فلا تصح الرواية عنه ، من كان معروفاً بالصدقِ في حديثه، والأمانة في نَفْسِهِ، وله رأي يذهب إليه، فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة، والاعتقادات السليمة أولى، وإن روى عنه جاز ذلك. وحُكْمُ من صَحَ اعتقادُهُ، وثبتَ صِدْقُهُ، إلا أنه يَهِمُ في حديثه، هذا الحكم أيضاً.
ص ٢٤٦