٢٣٦
آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب
وكان غيره يأمر بالكتابة عنه في الصُّحُفِ دون الألواح، احتياطاً وتوثقاً. القول في رَدِّ الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب: بعض من أوجب رواية الحديث على لفظِهِ، كان يروي الحديث ملحوناً إذا كان قد سمعه كذلك، ولا يُغَيّره . ويُحكى ذلك من التابعين عن أبي مَعْمَر
عبد الله بن سخبرة، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن سيرين .
قال أبو بكر: كان الأوزاعي يسبقه لسانه إلى اللحن، لا أنه كان يراه مذهباً، لأن المحفوظ عنه إجازة إصلاح اللحن في الحديث. وسنذكر الرواية عنه بذلك بَعْدُ إن شاء الله .
وممن كان يلحن اتباعاً لما سمع في الرواية يزيد بن إبراهيم التسْتَري . والذي نذهب إليه : رواية الحديث على الصَّواب، وترك اللحن فيه وإن كان قد سُمِعَ ملحوناً، لأن من اللحن ما يُحيل الأحكام، ويُصَيِّر الحرام حلالاً، والحلال حراماً ، فلا يلزم اتباعُ السَّماع فيما هذه سبيله. والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين .
فينبغي للمحدِّثِ أن يتَّقِيَ اللحن في روايته، لِلْعِلَّة التي ذكرناها. ولن
يقدر على ذلك إلا بعد دَرْسه النَّحْوَ، ومطالعته عِلْمَ العربية . قال أبو بكر: كان أبو أسامة موصوفاً باللحن، وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن
عثمان العبسي .
واللحن في القرآن أيضاً غير مأمون على من لم يكن حافظاً له، ولا عالماً
بالعربية . وقد حُفِظَ ذلك على غير واحد من الرواة .
رواية الحديث على المعنى :
ورُوِيَ إجازةُ التَّحديثِ على المعنى عن عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين، وعمرو بن دينار، وعامر
ص ٢٣٦