۹۷
كتاب العلم أي بالقول أن يطلقها بعد جماعها فالنكاح فاسد، ومادام هذا الشيء يفسد بالقول فكذلك بالنية فإذا تزوج الرجل هذه المطلقة ثلاثا بدون شرط طلاقها، وإنما نوى ذلك - أي نوى طلاقها بعد جماعها - كان النكاح فاسدا في حقه هو وليس في حق الزوجة أو الولي لأنهما لم يعلما بالنية . ومثله : من تزوج امرأة ثم اشترطا بالقول أن يتزوجها مدة معينة ثم يطلقها فلا يجوز، وكذلك لو نوى الزوج الزواج منها ثم يطلقها بعد مدة معينة فحرام في حقه وليس في حقها ؛ لأنها لا تعلم .
بعض النماذج لطالبات العلم
عائشة
- في مقدمة هؤلاء النسوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت محل استشارة الصحابة، وهذه أيضًا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، وقد كانت في حجر وروت عنها، قال عنها ابن مسعود : إنها كانت عالمة . - وربيبة رسول الله زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت أفقه امرأة بالمدينة في وقتها . - وأم الدرداء رضي الله عنها كانت من العالمات الحافظات لوقتها حريصة على حلق العلم وحلق الدروس مع أبي الدرداء رضي الله عنه ، وكانت هناك حلقة للنساء خاصة .
- ومن النساء أيضًا جليلة بنت علي بن الحسن بن الحسين الشجري كانت كما يقول عنها العلماء محدثة قارئة للقرآن وهي من سجستان، وطلبت الحديث بالعراق وخراسان وكتب عنها الصنعاني، وكانت تعلم القرآن الكريم ومثلها خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة رضي الله عنها كانت تعلم النساء أمور دينهن . وأيضًا هذه المرأة التي تعتبر من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله وهي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كانت من شيوخ الإمام الشافعي مع أنها كانت أميَّة لكنها كانت تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها ابن كثير : كانت عابدة كثيرة الخير، وكانت ذات مال فأحسنت إلى الناس وأنفقت على الزمني والمرضى وعموم الناس .
- ونسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها المرأة المجاهدة العالمة، وقد كان جماعة من الصحابة والتابعين يأخذون عنها غسل الميت كما ساق ذلك ابن حجر في (تهذيب التهذيب) وشهدت غسل ابنة النبي .
بعض الفتاوى
س ١ : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟ ج 1: نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كان فقها حكميًّا أم فقها متصلاً بالعقيدة والتوحيد بشرط ألا تكون متطيبة ولا متبرجة ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم ؛
ص ٩٧