47
رياض الصالحات
من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:
ومثال ذلك : من يقتل مورثه يتعجل بذلك إرثه للمال ؛ فيحرم منه، منه ، ونحكم بمنعه من الـ ن الإرث ومثله : الموصى له لو قتل الموصي متعجلاً نفاذ الوصية ليأخذ ما كتبه له الموصي فنحكم بمنعه من
أخذ ما أوصي له .
فهذه بعض الأمثلة على القواعد الفقهية ومن هذا أن الأصل في الأشياء: الحل لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) [البقرة :۲۹] أما في المعاملات فبدليل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] فكل مبايعة الأصل فيها الحل إلا بدليل يثبت تحريمها، على عكس العبادات فالأصل فيها المنع إلا بدليل يثبت شرعيتها فلا يجوز أن نعبد الله تعالى بشيء ليس عليه دليل من القرآن أو السنة لقوله تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى : ۲۱] وقوله : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلو عمل شخص عملاً ليس من العبادة ثم قال له :آخر : إن الذي عملته محرم . فمن المُطَالب بالدليل ؟ لا شك أنه الشخص الآخر القائل بالتحريم ، فلو أتى بدليل قلنا له : صدقت هذا العمل محرم، وإن لم يكن عنده دليل قلنا : الأصل في الأشياء الحل. بينما لو عمل شخص عبادة من العبادات فقال له آخر : إن هذه العبادة محرمة ، فمن المُطَالب بالدليل ؟ لا شك أن المطالب بالدليل هو الشخص الأول القائم بهذه العبادة فنقول له : هل عندك دليل على ثبوت هذه العبادة؟ فإذا أتانا بالدليل كان الصواب معه، وإن لم يكن عنده دليل على هذه العبادة التي قام بها قلنا له: لا يجوز أن تعبد الله تعالى بشيء لم يأمرنا الله تعالى به، ولم يأمرنا رسولنا له به ؛ لأن الأصل في العبادة : المنع إلا ما دل عليه الدليل فمثال العبادة الصحيحة التي عليها دليل : رجل يصلي ويصوم ويتصدق ومثله كثير لو وجد الدليل، أما مثال العبادة التي لا دليل عليها رجل يطوف حول قبور ما يسمونهم أولياء، ويعبد الله بذلك نقول : لا دليل على ثبوت هذه العبادة فهي بدعة محرمة بل من الشرك . ومن الأمثلة على القواعد قولهم : (من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه) ومثال ذلك : لو باع شخص منزله بدون علم أخيه، فالبيع صحيح لأن رضا أخيه غير معتبر، بمعنى : لو قال أخوه : أنا غير موافق على بيعك للمنزل فكلامه هذا لا يفسد البيع ، فكذلك لا يلزم البائع بأن يعلم أخاه بأنه يريد أن يبيع المنزل مادام المنزل في ملكه فقط وليس لأخيه شيء، ومثال ذلك : إذا طلق رجل امرأته بدون علمها فالطلاق صحيح؛ لأنه لا يعتبر رضاها في الطلاق وبالتالي لا يعتبر علمها ولذلك لو قالت لزوجها : أنا غير راضية على أن تطلقني ثم طلقها ؛ فالطلاق صحيح، ولذلك لو طلقها بدون علمها ثم علمت بعد ثلاثة قروء تكون قد انتهت عدتها، ولو لم تعلم بالطلاق ، إلا أنه يجب على الزوج ألا يتأخر في إعلامها بالطلاق حتى لا يذرها كالمعلقة بدون زواج . و نختم بهذه القاعدة وهي قولهم : إن كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية) ومثلوا لذلك بنكاح المحلل وهو أن يتزوج امرأة طلقها زوجها الأول ثلاث تطليقات، فإذا اشترطوا عليه بالذكر
:
·
ص ٩٦