٩٤
."
رياض الصالحات
والفسخ بشكل عام فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة ويجتهد الفقيه المستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة التي تحكمها أو النظرية التي تجمعها ففيها ضبط لأشتات المسائل المتفرعة . وعلى ذلك نقول : إن دراسة القواعد من قبيل دراسة الفقه لا من قبيل دراسة أصول الفقه وهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية، ولهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث التي يُبنى بعضها على بعض فأصول الفقه يبنى عليه استنباط الفروع الفقهية حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها وجَمْع أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهذه الاشتات وتلك هي النظريات الفقهية . والقواعد: جمع قاعدة وهو ما يُبنى عليه غيره كالأصل للجدار، والقواعد هي أصول العلم ومن تفته الأصول يحرم الوصول. فالعلم له أصول تسهل الحصول عليه وهي قواعد وضوابط أهل العلم الذين أخذوها من كتاب الله تعالى وسنة النبي ، فالأصول والضوابط تجمع عدة مسائل بدلاً من أخذ العلم مسألة مسألة، فقد ينسى الإنسان هذه المسائل لأنه ليس له أصل يبني عليه فيختل عليه ويتبدد فكره، بينما يستطيع الإنسان أن يفرع على هذا الأصل أشياء كثيرة، وسنذكر هنا بعضا من هذه القواعد على سبيل ضرب الأمثلة ومن أراد الزيادة فعليه بكتب القواعد الفقهية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح:
وهذه القاعدة مقيدة بما إذا تساوت المنافع والمضار، أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها . النهي يقتضي الفساد:
المراد بهذا النهي : هو النهي العائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، فمثال الذي يعود إلى ذات المنهي عنه في العبادات : نهى النبي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصيام في يومي عيد الفطر والأضحى، أما مثال النهي العائد في شرط: النهي عن الصلاة في الحمام ومثاله في المعاملات النهي عن بيع الحمل في
البطن .
أما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فلا يفسد العبادة، ومثال ذلك : العمامة المحرمة فهي أمر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها فلا تفسد الصلاة . الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا:
وإذا
لأنه مسكر فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته ، فمثلاً الخمر محرم ؛ عدم الإسكار عدم التحريم حتى وإن كان من نبيذ العنب؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما . ومثال آخر : فإن المرض يبيح الفطر مع المشقة، فإذا وجدت المشقة أبيح الفطر وإن عدمت العلة
ص ٩٤