كتاب العلم
۹۳
وهو قسمان : قطعي وظني :
:
فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا نوع لا ينكر ثبوته أحد . أما الظني فهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية): والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة . واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دلیل صحیح صريح غير منسوخ؛ فإنها لا تجتمع إلا على الحق .
القياس : وهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما قال تعالى : اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى :۱۷] والميزان ما توزن به الأمور، ويقاس به بينها وقال تعالى : كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء : ١٠٤] فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وقال صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها : أرأيت لو كان على أمك دين» أي : إن قضاء الصيام صحيح كقضاء الدين عن الميت وكذلك حديث لعل ابنك هذا نزعه عرق» وكذلك في الحديث أرأيت إن وضعتها في حرام أكان عليك وزر وهذا مثال على قياس العكس .
ويشترط لصحة القياس : عدم تصادمه مع دليل أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو يصادم الإجماع أو أقوال الصحابة ويسمى القياس المصادم لما ذكر (فاسد الاعتبار)، والاعتبار هو القياس، ومثال فاسد الاعتبار : لو قال قائل : يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة بيعها بدون ولي، فنقول : هذا قياس مصادم للنص أي : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي، أما المثال على القياس الصحيح : قياس منع الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة ؛ لأن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : «هذا ركس» والركس : النجس، والدم المسفوح رجس بنص القرآن . كما توجد مباحث أخرى تدخل في أصول الفقه كالكلام عن الأدلة التي ظاهرها التعارض ، والترتيب بين الأدلة، والمفتي والمستفتي ، والاجتهاد والتقليد ومن أراد التوسع فعليه بكتب أصول الفقه .
الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول
علم الأصول يبين المنهاج الذي يلتزمه الفقيه، فهو القانون الذي يلزمه الفقيه ؛ ليعتصم به من الخطأ في الاستنباط أما القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو إلى ضابط فقهي يربطها كقواعد الملكية في الشريعة وقواعد الضمان والخيارات
เ
ص ٩٣