كتاب
ومثال فقد الشرط في العبادة : أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد : أن يبيع ما لا
يملك بيعه .
ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي كالصلاة بعد العصر .
:
ومثال وجود المانع في العقد : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا بعد ندائها الثاني . أما الفاسد فهو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا . وكل فاسد من العبادات والعقو والشروط فإنه محرم . والشرط هو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود . مثاله : أن الطهارة شرط لصحة الصلاة ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة بينما لا يلز. من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ لأن الإنسان قد يتوضأ لشيء غير الصلاة . المانع : ما يلزم من وجوده ،العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فكل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد .
السبب : ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه. والشرط عكس السبب . العلم هو : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة . وينقسم العلم إلى قسمين : ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروري بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم برسالة النبي الله وفرضية الصلاة، وهذا العلم يعلمه العامة والخاصة، أما العلم النظري : فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية
في الصلاة . الكلام : وفائدة الكلام في الفقه وأصوله من حيث معناه مثل إفادة العموم والإطلاق والخصوص وغير ذلك، والكلام هو اللفظ المفيد، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. وينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى خبر وإنشاء، بينما ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز وتكلمنا عن هذا باختصار في باب البلاغة . الأمر : هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلوة واتُوا الزَّكَونَ) [البقرة : ٤٣] .
وصيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله . وقد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب كقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه (البقرة : ۲۸۲] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد . وقد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابًا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر : قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة : ٢] فالأمر
ص ٨٧