رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٨٦

Α رياض الصالحات ، الأحكام معناها الاصطلاحي : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين : من طلب، أو تخيير أو وضع والمراد بقولنا : (طلب) أي طلب الأمر سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، أما التخيير أي المباح والمراد بقولنا : (وضع) أي وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : أ- تكليفية : وهي ما وضعه الشارع على وجه التعبد . ب ووضعية : وهي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء . والتكليفية خمسة أقسام : الواجب : وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، كالصلوات الخمس، والشارع هو الله أو الرسول . والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركه ويُسمى فريضة أو فرضا ولازما وحتما . المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب ويسمى سنة ومسنونا ومستحباً ونفلاً، والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه . المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين ويسمى محظورًا أو ممنوعا، والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله . - - ٤ المكروه : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها والمكروه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله . . ه المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل والشرب ويسمى حلالاً وجائزا والمراد بقولنا : (لذاته) ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه ، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل : والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا نوى بالمباح الاستعانة على الطاعة فيثاب أو نوى به الاستعانة على محرم فيحرم. أما الأحكام الوضعية فتتضمن الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، ونعطي أمثلة على الصحيح والفاسد . فالصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا . ولا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه فإن فُقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.