كتاب الحدود
٧٠٣
- تقويم العصاة وحثهم على التوبة .
باب حد الزني
٧- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونُ؟ هَلْ أخصنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ
(۲۷۰ هخ)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ! فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَنْ لِي ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «قُلْ»، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَةٌ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ . اغْدُ يَا أَتَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ : فَغَدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ (٢٧٢٤ ) .
جمز : أسرع هاربًا . من الفوائد:
- المرأة إذا زنت واعترفت أو ثبت زناها بالبيئة فعليها جلد مائة إن لم تكن مدخولاً بها بزواج شرعي، أما إذا كانت ثيباً مدخولاً بها بزواج شرعي فعليها الرجم .
- الحدود إذا وصلت للسلطان فلا يمكن إسقاطها خلافًا للقصاص فإنه يسقط بعفو صاحب الحق. وهل مجرد وصولها إلى الشرطة فقد وصلت إلى السلطان فلا يصح إسقاطها أم لابد من
وصولها إلى القاضي ؟ كلاهما محتمل .
قد تعترف المرأة بالزني .
- خطورة اختلاط العمال بأهل البيت .
- الحث على الستر وحفظ أعراض المسلمات فلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الزاني عن التي زنى بها، بل وظاهر الحديث الثاني أن التي زنت لو لم تعترف فليس عليها الحد،
ولو اعترف زوجها والزاني وأبوه بل ليس عليها الملاعنة مادام زوجها لم يطلب ذلك .
- عدم الفتيا والحكم إلا بعد الاستفصال .
ص ٧٠٣