رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٧٠٢

٧٠٢ رياض الصالحات فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّاتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ : فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنَ !!» (٤٧٤٧ ) . من الفوائد: - إذا قذف رجل أو امرأة رجلاً أو امرأة ولم يأتوا بأربعة شهداء ثبت حد القذف على القاذف وهو ثمانون جلدة حتى ولو رأى الفاحشة بعينه . - لا يكفي رؤية الشهداء لرجل يعلو امرأة بل لابد من رؤيتهم الإيلاج . - حفظ الشريعة لأعراض المسلمين والحث على الستر . - إذا قذف الرجل زوجته وأتى بأربعة شهداء أو اعترفت زوجته ؛ ورجمت إن كانت ثيبا بزواج شرعي صحيح، فإن لم يكن مدخولاً بها بزواج شرعي كان حدها الجلد مائة، فإن لم يأت الزوج بأربعة شهداء ولم تعترف لم يجلد حد القذف ؛ لأن الرجل غالبًا لا يريد تدنيس فراشه لكن عليه الملاعنة هو وزوجته . - لو قذفت الزوجة زوجها أقيم عليها حد القذف إلا إذا أتت بأربعة شهداء أو اعترف . - لو تكلم المتكلم وقال : رأيته يداعبها أو فوقها، فليس عليه حد القذف؛ لأنه لم يقذف بالزني، وإنما للقاضي تعزير المتكلم بجلد دون الثمانين أو سجن أو غرامة مالية أو غير ذلك إلا إذا أتى بالشهود فيكون التعزير على المشهود عليهما دون حد الزنى، فإن قيل : هل نترك أمثال هؤلاء يفسدون في الأرض ؟ نقول : لو رأيت رجلاً مشبوها يدخل على امرأة في بيتها أو رأيت امرأة مشبوهة تدخل على رجل في بيته، فلك تبليغ المسئولين وهما بداخل البيت، وتقول : رأيته أو رأيتها داخل البيت فقط وحبذا لو كان معك من يشهد معك إلا إذا أمكن النصح والإرشاد ثم استجابوا فهنا التستر عليهم أفضل . ، باب الزاني غير المحصن ه - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنُ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٍ عَامِ (٢٦٤٩ ) . ٦ - عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّة (٦٨٣٢) من الفوائد: - إذا زنت غير المحصنة فحدها جلد مائة ، أما تغريبها فحسب اجتهاد القاضي فإن أمكن تغريبها سنة مع محرم فلا بأس أو حبسها في سجن أو إلزام وليها بعدم خروجها سنة إلا للضرورة ومع محرم حسب ما يرى القاضي ؛ لأنها لو غُربت بمفردها فسدت وأفسدت .
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.