كتاب النكاح
،
٦٤٩
الزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما ، والمحرم لا يكون صحيحا، ولا نافذا ؛ لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي وما نهى الشارع عنه، فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجا فاسدا، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة .
،
أما بالنسبة لشاهدي الزور فقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فذكرها وكان متكنّا فجلس ثم قال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا قولة الحق، وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا، وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه، وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبًا فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله، وألا تعود لمثل هذا ابن عثيمين) .
س ۲۱: متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل، ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل ؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء الجماع بدون
سبب ؟
،
هو
ج : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك . الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ولأن كثرة النسل كثرة للأمة، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتنا على بني اسرائيل بذلك : ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نفيرا [الإسراء : ٦] وقال شعيب لقومه : ( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثْرَكُمْ [الأعراف : ٨٦] . ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها، على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها . إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) [هود : ٦] فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . : . بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال، فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا
بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك، مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .
الشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب، ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحقوق، هل أخذها ضار أو ليس بضار، فإذا تم الشرطان السابقان، فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، أي أنها لا تستعمل حبوبا
ص ٦٤٩