٦٤٨
رياض الصالحات
الرجال والحشمة في اللباس، ومع هذا تتنزه عنه غالب النساء .
س ۱۸: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج، أفتونا مأجورين ؟
حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا، وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجية من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم»، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارًا لا ليلا، أو في أيام معينة، أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه (ابن
باز) .
س ١٩ : كنت في صغري سعيدة وزملائي كن يغبطنني على سعادتي إلى أن أصبحت فتاة مؤهلة للزواج، فطرق بابنا بعض راغبي الزواج مني ، فرفض والدي بحجة إكمال تعليمي، وقد حاولت إقناعهما كثيرًا برغبتي في الزواج ، وأن ذلك لن يتعارض مع دراستي، ولكنهما أصرا على موقفهما، فهل يجوز لي أن أتزوج دون رضاهما ؟ وإلا فماذا أفعل؟ أجيبوني رحمكم الله ؟ ج : لا شك أن منع والدك تزويجك لمن هو كفء أمر محرم ، والزواج أهم من الدراسة، وهو لا ينافي الدراسة ؛ لأنه من الممكن الجمع، وفي مثل هذه الحال يجوز لك أن تتصلي بالمحكمة الشرعية لإبداء ما جرى، ثم بعد ذلك يكون النظر الأخير لها، أي: للمحكمة الشرعية (ابن
عثيمين) .
س ٢٠ : لي أخت من الأب، وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها، ودون أخذ رأيها، وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة ، وقد شهد الشهود زورًا على عقد النكاح أنها موافقة، ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزواج، فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود ؟ هذه الأخت إن كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل، فقد ذهب بعض ج : أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفنا ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو غيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح البكر حتى تُستأذن» وهذا عام لا يستثنى منه من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم : البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع ، فيجب المصير إليه، وعلى هذا، فيكون إجبار الرجل ابنته على
:
أحد
ص ٦٤٨