مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٧١٠

مراتب الحديث -۷۱۰- ويوضح المامقاني توثيق أصحابه بقوله : " يمكن معرفة غير الإمامى الموثق بأن يكون الإمام قد اختاره لتحمل الشهادة أو أدائها ، في وصية ، أو وقف ، أو طلاق ، أو محاكمة ، أو نحوها ، أو ترحم عليه أو ترضاه ، أو أرسله رسولاً إلى خصم له أو غير خصمه ، أو ولاه على وقف أو على بلدة ، أو اتخذه وكيلاً ، أو خادماً ملازماً ، أو كاتباً ، أو أذن له فـ الفتيا والحكم أو أن يكون من مشايخ الإجازة (۱) أو تشرف برؤية الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر أو نحو هذا " (3) فالتوثيق إذن لا يخرج عن النطاق الجعفرى الاثنى عشرى . . مع هذا النوع من التوثيق لا يدخل السند مع الموثقين إلا رجال الصحيح ، • وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا القسم في المرتبة الثالثة وبعد الموثق يأتى : الضعيف ، وهو " ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة ، بأن اشتمل طريقة على مجروح بالفسق ونحوه ، أو على مجهول الحال ، أو ما دون ذلك كالوضاع " (٢) وفى الحديث عن الصحيح رأينا كيف أنهم اعتبروا غير الجعفرى كـــــــافراً أو فاسقاً فروايته ضعيفة غير مقبولة . ولا تقبل من غير الجعفرى إلا من نال توثيق الجعفرية . (۱) قد جرى على ألسنة أهل الفن وصف بعض الرجال بكونه شيخ الإجازة وآخر بأنه شيخ الرواية ، وفرق صاحب التكملة بينهما بأن الأول من ليس له كتاب يروى ولا رواية تنقل ، بـــــل يجيز برواية كتاب غيره ، ويذكر في السند لمجرد اتصال السند قال : فلو كان ضعيفاً لم يضـــــــر ضعفه . والثاني : هو من تؤخذ الرواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكــــون هـو أحد من تستند إليه الرواية وهذا تضر جهالته في الرواية وتشترط في قبولها عدالتــــــه ، وانظر كذلك ضياء الدراية ص ٥٧: ٥٩ • (۲) انظر : تنقيح المقال : ص ۲۱۰ – ۲۱۱ (۳) مقباس الهداية : ٣٥ ، وراجع ضياء الدراية : ص ٢٥
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.