مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٧٠٩

مراتب الحديث ۲. قبول رواية الإمامي غير ثابت العدالة ، ورفض رواية غير الإمامي كائناً. كان ، وبالغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع . من ۳. قبول رواية الإمامي الممدوح المقدوح أحياناً بشرط ألا يكون القــــــدح بفساد المذهب ، وفساد المذهب يعنى الخروج عن الخط الجعفرى : فهذا قدح لا يغتفر (۱). ويأتى بعد الحسن الموثق ، وهو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نــــص الأصحاب على توثيقه ، مع فساد عقيدته ، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية ، وإن كان من الشيعة ، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح " (1). وهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتي : ۱. اتصال السند إلى المعصوم . ٢ . أن يكون الرواة غير إماميين ، ولكنهم موثقون من الجعفرية على وجه الخصوص . 3. أو يكون بعضهم كذلك ، والآخرون من رجال الصحيح ، حتى لا يدخله ضعف آخر ، فيكفى أن دخل في الطريق من ليس بإمامى . وأثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتي -: ۱. جعل الموثق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند ٢. التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية أنفسهم ، ولذلك قال صاحب ضياء الدراية : (٢) " توثيق المخالف لا يكفينا ، بل الموثق عندهم ضعيف عندنا ، والمدار في الموثق إنما هو توثيق أصحابنا " (۱) أنظر في ألفاظ الذم والقدح ، والمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية : ضياء الدراية : ص ٥٣:٥٠ (۲) مقباس الهداية : ص ۳۵ ، وراجع ضياء الدراية : ٢٤ -٢٥ (٣) حاشية ٢٤ . i
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.