مراتب الحديث ۲. قبول رواية الإمامي غير ثابت العدالة ، ورفض رواية غير الإمامي كائناً. كان ، وبالغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع .
من
۳. قبول رواية الإمامي الممدوح المقدوح أحياناً بشرط ألا يكون القــــــدح بفساد المذهب ، وفساد المذهب يعنى الخروج عن الخط الجعفرى : فهذا قدح لا يغتفر (۱).
ويأتى بعد الحسن الموثق ، وهو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نــــص الأصحاب على توثيقه ، مع فساد عقيدته ، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية ، وإن كان من الشيعة ، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح " (1).
وهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتي :
۱. اتصال السند إلى المعصوم .
٢ . أن يكون الرواة غير إماميين ، ولكنهم موثقون من الجعفرية على وجه
الخصوص .
3. أو يكون بعضهم كذلك ، والآخرون من رجال الصحيح ، حتى لا يدخله ضعف آخر ، فيكفى أن دخل في الطريق من ليس بإمامى .
وأثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتي
-:
۱. جعل الموثق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند
٢. التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية أنفسهم ، ولذلك قال صاحب ضياء الدراية : (٢) " توثيق المخالف لا يكفينا ، بل الموثق عندهم ضعيف عندنا ، والمدار في الموثق إنما هو توثيق أصحابنا "
(۱) أنظر في ألفاظ الذم والقدح ، والمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية : ضياء الدراية :
ص ٥٣:٥٠
(۲) مقباس الهداية : ص
۳۵
، وراجع ضياء الدراية : ٢٤ -٢٥
(٣) حاشية ٢٤ .
i
ص ٧٠٩