إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويُرَد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك .
الفساد،
بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من فإذا جُرحَ الرجل منهم جرحاً مُثخناً (۱) ، لم يُجْهَز (۲) عليه حتى يموت، إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شَرُّه لم نتبعه، إلا أن يكون عليه حد، أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم، عليه الحد الذي يقام على غيره .
ومن الفقهاء مَنْ يشدّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثر يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين، قُوتلوا لقتالهم، وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس، والدواب، والأحمال ونحو ذلك، فهذا مكَّاسٌ عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَها صاحِبُ مَكس ، لَغْفِرَ لَهُ » (۳) ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ دونَ مَالِهِ فَهُوَ شهيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ومَنْ قُتِلَ دونَ دينه فهو شهيدٌ، وَمَنْ قتِلَ دونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٤).
(۱) ثخن الشيء من باب ظرف أي غلظ وصلب فهو ثخين وأثخنته الجراحة أوهنته يقال : أثخن في الأرض قتلاً. (۲) اجهز على الجريح أسرع قتله ،وتمه وجهز العروس والجيش تجهيزاً، وجهزه أيضاً هيا جهاز
سفره .
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود ۲۳ بسنده من عبدالله بن نمير قال : حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي وقال : فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني فقال: وذكره . (٤) سبق تخريج هذا الحديث قريباً من هذا.
- YAV-
الجزء 1 — ص ٢٨٧