واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان كَقَتَلَة عثمان، وقاتل علي رضي الله عنهما : هل هم ،كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم - على قولين في مذهب أحمد وغيره - لأن في قتله فساداً عاما.
فصل
واجب المسلمين إذا طلب السلطان
المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه
وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه، لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يُقضى إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. فإن هؤلاء قد تحزّبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل ؛ ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مرَّ بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر تطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود، قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات أو الجبلية الذين يعتصمون برءوس الجبال أو المغارات، لقطع الطرق. وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك، النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفاراً، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخذ وكذلك لو عُلم عينه، فإن الرِّدْء والمباشر سواء كما قلناه، لكن
- YAT -
الجزء 1 — ص ٢٨٦