!
۲۸۰
الزواج والطلاق عند البهائيين
ففيما يتعلق بالجزاء الدنيوي يعتبر هذا الحكم موقوفاً إلى حين إنشاء بيت العدل ، الذي لم ينشأ إلا في عام ١٩٦٣ ، وذلك على غرار ماقاله عبد البهاء فيما يتعلق بالزكاة التي اعتبر حكمها موقوفاً إلى حين إنشاء بيت العدل .
فقد سئل عبد البهاء عباس عن حكم الزكاة في شريعة البهاء فأجاب : ( الزكاة في البهائية كالزكاة في الإسلام وحيث أن بيت العدل الذي نص البهاء على وجوب تأليفه في كتابه الأقدس ليمارس جمع الزكاة في جملة ما يمارسه من صلاحيات لم يؤلف بعد لعدم اعتناق العالم كله دين البهاء ، كما يتوقع البهائيون ذلك فإن الزكاة لاتجي من البهائيين في الوقت الحاضر ) .
أما العقاب الأخروي، فأمره غريب ، إذ ليس عند البهائيين عقاب أخروي فلاجنة ولانار عندهم ، وأما القيامة فهي قيام بهاء الله الذي لن يقوم أحد بعده إلا بانقضاء ألف سنة على ظهوره
وإلى هذا يقول عبد البهاء عباس : ( إن هذا الحكم يتعلق بالزاني الغير المحصن والزانية الغير المحصنة لا بالمحصن والمحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم عليهما بيت
العدل (۱)
ويقول كذلك : ( إن عقوبة الزنا ليست بنافذة ورائجة في العالم باسره بل إنهم لا يعترضون على الزنا ولا على الزناة فلا يقبحون في أعين الناس فما الفائدة في عقوبتهم لأن المطلوب من العقوبة لم يكن إلا التحقير والتذليل (۲)
مسألة الزنا عندهم بمقارنة عقوبتها مع عقوبة من يُحزن أحداً حيث يقولون : وتتضح من يحزن أحدا فله أن ينفق تسعة مثقالاً
العالمين (٣) .
عشر
من الذهب ، هذا ماحكم به مولى
يقول عبد البهاء : ( أما بخصوص الأولاد غير الشرعيين ليس عليهم حرج ، ولكن
(1) مكاتيب عبد البهاء » ، نقلا عن ( خزينة حدود وأحكام » ، للخاوري البهائي ، ص ٣٠١ -
(۲)
(۳)
البهائية ) ، لظهير ، ص ۱۸۸ .
مكاتيب عبد البهاء » ، ج ۳، ص ۳۷۰ - البهائية ) ، لظهير ، ص ۱۸۹
الأقدس ، الفقرة ٣٥٥ - ( البهائية » ، لظهير ، ص ۱۸۹
·
الجزء 02 — ص ٢٨٠