1
۲۷۹
الزواج والطلاق عند البهائيين
(1)
بعض الألواح والمناجاة من دون تعيين ومن دون طقس خاص والزواج عندهم يشترط فيه المهر ، وإلا فسخ عقد الزواج واعتبر غير شرعي . فيقول بهاء الله في ( الأقدس » : لا يحقق الصهار إلا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر من الذهب الإبريز وللقرى من الفضة ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالاً ) .
مثقالاً
. (
ولا تجوز الخطبة لمن لم يبلغ سن البلوغ الشرعية ، وهي عندهم إكمال الخامسة عشر لكل ذكر وأنثى . أما المدة الشرعية بين الخطبة وإجراء العقد فلايجوز أن تتجاوز ٩٥ يوماً . كما أنه لا يجوز أن تتجاوز المدة بين العقد والزفاف اليوم الواحد . وهم يجوزون زواج البهائي من غير البهائية ، أو البهائية من غير البهائي بشرط إجراء عقد بهائي إلى جانب العقد غير البهائي(٢)
وفي القضية التي طرحت على مجلس الدولة المصري، التي صدر فيها حكمه المؤرخ في ١٩٥٢/٦/١١ ، لوحظ أن عقد الزواج البهائي الذي بنيت الدعوى عليه كان يحمل في أعلاه عبارة « بهاء يا إلهي (۳)
وفي مقابل منع تعدد الزواجات عند البهائيين ، عمدوا إلى التخفيف من عقوبة الزنى إلى حد كبير ، أو ربما ألغوها ، وغضوا النظر عن اللواط بداعي استحياء بهاء الله من ذكر حكمه ، وأقاموا المساواة التامة بين الأولاد الشرعيين وغير الشرعيين . كما هو واضح من البحث الخاص بذلك في هذا الكتاب
قال بهاء الله في كتابه « أقدس » : « قد حكم الله لكلِّ زانٍ وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل ، وهي تسعة مثاقيل من الذهب ، وإن عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الأسماء في الأولى ، وفي الأخرى قدر لهما عذاب مهين ) . ويبدو أن هذا الحكم معطل عند البهائيين ، سواء فيما يتعلق بالجزاء الدنيوي أو
الجزاء الأخروي .
(1)
(۲)
منتخبات
من كتاب بهاء الله والعصر الجديد ) ، جون أسلمنت ، ص ١٩٤ .
البابيون والبهائيون » ، لعبد الرزاق الحسني ، ص
٥٤
(۳) ( دراسات عن البهائية والبابية ) ، لمحب الدين الخطيب وآخرين .
ص
الجزء 02 — ص ٢٧٩