عالمية الدعوة الإسلامية - محمود — الصفحة ٣٨٢

ولو أن المسلمين رأوا بعد وفاة أبي بكر رضى الله عنه خيراً من عمر وبايعوه ما عارضهم معارض ولا كان عهد أبي بكر حجة عليهم وكذلك لو بايع المسلمون واحدا غير الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم فالعهد أو الاستخلاف لا يعدو أن يكون ترشيحا من السلف للخلف ، والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إماما لها، كما أن لها الحق في الإشراف على سياسته في عهد إمامته ولها الحق في عزله إذا لم يقم بما عاهدهم عليه في بيعته من • الصلاح والإصلاح فالرأى أولا وأخيرا في تولية الخليفة لأهل الحل والعقد لا للفرد أيا كان ذلك الفرد وأيا كانت مكانته ولذلك عد عمر مبادرته ببيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها لأنه بايعه قبل التشاور بين أولى الحل والعقد . وأبو بكر لم يرشح عمر حتى طال التشاور مع كبار الصحابة ولم يعبه أحد إلا بشدته . ولما أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من رجال الشورى الستة وجعلوا له الاختيار بقى ثلاثا لا تكتحل عينه بكثير من النوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار . وبعد : تلك هي السلطات وأنواعها في الإسلام وعلى رأس تلك السلطات خليفة المسلمين وهذه هي الشروط الدقيقة فى اختياره ، وهذه هي حدوده التي ما ينبغي أن يحيد عنها وإلا عزل . أليس في كل ذلك أمان وأى أمان للمجتمع الإنساني في ظل الحكومة الإسلامية ؟ أليس يكفى أن تكون الأمة فى الحكومة الإسلامية هي المصدر الأول للسلطات حتى تتمكن من العيش فى سعادة ورفاهية لا تخشى استبداد مستبد ، ولا ينطلي عليها خداع مخادع يدعى لنفسه ماليس له ؟ ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.