وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا كان نسبه ، وإن كان مشروطا لما كان لقريش من المنعة والقوة التي يستعين بها الخليفة على أداء واجبه وجمع الكلمة حوله فهو شرط زمنى ماله اشتراط أن يكون الخليفة من قوم أولى عصبية غالبة ولا اضطرار لاشتراط القرشية .
•
قال ابن خلدون بعد بحث مستفيض : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ، علمنا أن ذلك إنما هو حق الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية غالبة ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامة وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم ، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا . لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا ... عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب
•
بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه ( انتهى كلام ابن خلدون » .
ومن استجمع الشروط المتفق عليها لا يصير بمجرد ذلك إماما له على الناس حق الطاعة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد الذين تختارهم الامة من أهل العدالة والعلم والرأى ويتبعهم في أمورها العامة وأهمها اختيار الخليفة ومبايعته .
•
وقد ذكر العلماء أن الإمام كما يصير إماما بالبيعة يصير إماما بالاستخلاف
وبولاية العهد
وهذا القول ظاهره ليس صوابا لأن الاستخلاف والعهد ان لم يقره أهل الحل والعقد لا يكون المستخلف به إماما ولا يجب له حق الطاعة فالعمدة على بيعة أهل الحل والعقد لا على الاستخلاف والعهد
۳۸۱
ص ٣٨١