عالمية الدعوة الإسلامية - محمود — الصفحة ٣٧٨

السلام واتفاق العقلاء ، وما يدفع ضررا لا يندفع إلا به فهو واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .. ثم قال وتلك قضايا عقلية تعتمد على الحسن والقبح ، والأولى أن يعتمد فيه على قوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم انتهى كلام البيضاوي رحمه الله • ثم إن اجماع جمهور المسلمين على أن نصب الخليفة أي توليته على الأمة واجب بالشرع ومستندهم في هذا الإيجاب أمور : ١ - إجماع الصحابة على تولية خليفة حتى قدموا أمر البيعة على دفن الرسول . ۲ - ماهو واجب من إقامة الحدود وسد الثغور لا يتم إلا بتنصيب الخليفة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فيه جلب المنافع ودفع للمضار وهذا واجب بالإجماع . وفريق من المسلمين ذهبوا إلى أنه واجب بالعقل محتجين بأن كل أمة لا تستغنى عن قوة تحمى قوانينها وتدير شئونها وبأن وجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشرى . والنظر الصحيح ينتج أن هذين الرأيين يمكن التوفيق بينهما لأنه لا مانع أن تكون تولية الخليفة مما يقضى به العقل لحياطة القوانين وحماية الأفراد ، وتقرير الشرع وتأييد لمقتضى العقل ، فيكون العقل والشرع متوافقين على إيجاب تولية الخليفة ، غير أن العقل قاض بوجود الوازع المطلق والشرع داع إلى مثل أعلى ووزاع خاص يستمد سلطاته من بيعة الأمة لا من القهر ، فمقتضى الشرع أكمل فرد من أفراد ما يقتضيه العقل (1) قال ابن خلدون في المقدمة : وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب نصب الخليفة رأسا لا بالعقل ولا بالشرع ، منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم . والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع فإذا توطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى إمام ولا يجب نصبه . ( ۱ ) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية . ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.