إلى الخير والتنفير عن الشر وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم كما خولها لأعلاهم يتناول بها من هو أدناهم انتهى كلامه
وهكذا تعترف الحكومة الإسلامية للخليفة بالمكانة الأولى فيها وتسلمه مقاليد الرئاسة العليا وتمنحه حق التصرف في مختلف السلطات الثلاثة - التشريعية والقضائية والتنفيذية - ولكنها في الوقت نفسه لا تخلع عليه ألقاب التقديس والتعظيم ولا تغطيه حق الاستبداد برأيه في شيء وتحول بينه وبين أن يدعى أي سلطة إلهية وتعزله إن أخل بواجبات وظيفته . وتلك هي أروع صور العدالة الإسلامية .
٢ - ماذا أوجب نصب الخليفة ؟
قال البيضاوي في طوالع الأنوار ما نصه ، وقد اختلفت الأمة في وجوب نصب الإمام : فأوجب الإمامية والإسماعيلية نصب الإمام على الله تعالى
وأوجب المعتزلة والزيدية نصب الإمام علينا عقلا .
وأوجب أصحابنا نصب الإمام علينا سمعا
ولم يوجب الخوارج نصب الإمام مطلقا لا على الله تعالى ، ولا علينا لا سمعا ولا عقلا » انتهى كلام البيضاوي .
ثم قال البيضاوى فى تفسيره ما يلى : أما بيان وجوبه علينا سمعا فلأن نصب الخليفة يدفع ضررا لا يندفع إلا بنصب الخليفة وكل ما يدفع ضررا لا يندفع إلا به فهو واجب فنصب الإمام واجب . وذلك أنا نعلم بالضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون عقابه ويرجون ثوابه كان حالهم فى التحرز عن الضرر والمفاسد أتم مما إذا لم يكن لهم هذا فإن البلد إذا شعر عن رئيس قاهر يأمر بالطاعات وينهى عن السيئات ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين استحوذ عليهم الشيطان وظهر فيهم الفسوق والعصيان وشاع الهرج والمرج فثبت أن نصب الإمام يدفع ضررا لا يندفع إلا به ولأن دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء عليهم
۳۷۷
ص ٣٧٧