وهذا هو الغرض الذى قصد إليه المجتهدون ، فهم أرادوا أن يضيئوا الطريق أمام من يريد الاستنباط من أهله وأن لا يدعوا السبيل ليتهجم على الكتاب والسنة من ليس أهلا للاستنباط ، وبعبارة أخرى أرادوا أن يسنوا طريق التشريع الرجال التشريع الذين يأتون من بعدهم ويمكنوا من ليس له وسائل الاجتهاد من تعرف الأحكام . فالقانون الإسلامي ليس قاصرا عن مصالح الناس .. والخير كل الخير في اجتهاد الجماعة وتشريعهم ، وهذا هو سبيل الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان .
فقد كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعياه أمر أن يجد فيه نصا من كتاب الله أو سنة رسوله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى
كذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وفى الدولة الأموية بالأندلس أنشئت دار فى قرطبة لشورى القضاء أعضاؤها من أجلاء العلماء يرجع إليهم في تقرير الأحكام .
وكثيرا ما يذكر في تراجم علماء الأندلس أن فلانا منهم كان مشاورا وطلب إلى الشورى فأبى ، وذكر القرطبي هذه الشورى بقوله : « إن الشورى خالفت الإمام مالكا في عدة أحكام أخذت فيها بقول أبي القاسم » (1) .
وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجرى أخذت الدولة العثمانية في وضع أساس لعلاج وقف حركة التشريع الإسلامي، فكونت من علماء الأمة وفقهائها جماعة سمتهم « جمعية المجلة » وانتخبوا من كتب مذهب أبي حنيفة ( مجلة الأحكام العدلية ( وقد كان مبدأ عملها قاصراً على الترتيب وتهذيب الوضع والاختيار من كتب المذهب. ولو طال زمنها لتطور عملها إلى التشريع ومسايرة الزمان
( ١ ) الشيخ عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية .
۳۷۰
ص ٣٧٠