فهم نصوص القانون الأساسي الإلهى وتطبيقه وفى تشريع الأحكام لما يحدث من الأقضية والحوادث وما يطرأ على المجتمع من المصالح والحاجات . وقد مضى القرن الأول الهجرى ولم يكن للدولة الإسلامية قانون مدون سوى القرآن الكريم الذي جمع في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق ، وكان التشريع في ذلك القرن على عهد الخلفاء الراشدين، وصدر الدولة الأموية بالرجوع إلى القرآن وإلى حفاظ السنة فإذا وجد أهل الفتيا ـ من الصحابة والتابعين وتابعيهم نصا اتبعوه وإلا اجتهدوا رأيهم. وما كانت تدور هذه الآراء الاجتهادية ولا تعتبر قانونا ولا شرعا ، إلا باعتبار أن مستندها ومرجعها إلى القرآن والسنة .
•
وعندما اتسعت دائرة الفتح الإسلامى وانتشر الإسلام في الممالك القاصية . وتفرق الحفاظ - حفاظ الشريعة ورواتها - في مختلف الأنحاء مع زيادة وسائل الحضارة والعمران وتجدد الأقضية والحوادث بتشعب المعاملات والأحوال خيف من تشتت أحكام الشريعة ودخول الفوضى فى التشريع فكان هذا بالمثل على أمرين . الأول : تدوين الحديث للرجوع إلى ما فيه من الأحكام .
والثاني : تدوين المجتهدين لاجتهاداتهم وأصولهم التي استندوا إليها في التفريع والاستنباط .
وأول من قام بتدوين الحديث الشريف ( الزهرى » بأمر من الخليفة عمر بن عبدالعزيز فقد دون ما وصل إليه من السنة فى صحف وعنى الخليفة بتوزيعه على الأمصار في أواخر القرن الأول الهجرى .
وقام بالأمر الثانى الأئمة المجتهدون ، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود وزيد بن على وجعفر الصادق وغيرهم .
ومنذ ذلك الوقت صار رجال التشريع يرجعون إلى الكتاب والسنة واجتهادات الأئمة ولم يكن في هذا الرجوع من بأس لأن الرجوع إلى مجتهدات الأئمة ما كان إلا للاهتداء إلى فهم نصوص الكتاب والسنة والاستعانة على الاستنباط لأنها أصل الدين وقانون أساسي
٣٦٩
ص ٣٦٩