عالمية الدعوة الإسلامية - محمود — الصفحة ٣٤٩

أ - السياسة العادلة التي تكفل بها الإسلام السياسة العادلة لأية أمة هي تدبير شئونها الداخلية والخارجية بالنظم والقوانين التي تكفل الأمن لأفرادها وجماعاتها والعدل بينهم وتضمن تحقيق مصالحهم وتمهيد السبيل الرقيهم وتنظيم علاقاتهم بغيرهم . والإسلام يتكفل بهذه السياسة للمجتمع البشرى كله ، ذلك لأن أصوله أصلح الأصول لأن تكون أساسا للنظم العادلة ، وتتسع لتحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان . و برهان ذلك ودليله شيئان أحدهما أن الأصل الأول والمصدر العام للإسلام وهو كتاب الله تعالى لم يتعرض فيه لتفصيل الجزئيات بل نص فيه على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشئون العامة للدولة، وهذه الأسس والقواعد قلها تختلف فيها أمة أو زمان عن زمان . أما التفصيلات التى تختلف فيها الأمم باختلاف أحوالها وأزمانها فقد سكت عنها لتكون كل أمة في سعة من أن تراعى فيها مصالحها الخاصة وما تقتضيه حالها ففى نظام الحكم لم يفصل القرآن الكريم نظاما لشكل الحكومة ، ولا لتنظيم سلطانها ولا لاختيار أولى الحل والعقد فيها . وإنما اكتفى بالنفس على الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة فقرر العدل في قوله سبحانه « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وقرر الشورى في قوله عز وجل ) وشاورهم فى الأمر » وقزر المساواة في قوله سبحانه « إنما المؤمنون إخوة » . ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.