تناف ما جاء به الرسول وان نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم ، والذي أوجب لهم ذاك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر ، فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم الا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك المهالك وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به ورسوله وأنزل به كتبه. فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت به الأرض والسموات فاذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل من أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء تم ينفى ماهو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده اقامة العدل بين عبادة وقيام الناس بالقسط فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخلفة له . فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحاتكم وانما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلات » انتهى كلام ابن القيم .
والسياسة بذلك المعنى هي ما نقصده في خلال حديثنا عن سياسة الحكم في الاسلام . وذاك تصوير عام للسياسة فى الإسلام تم نتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن
سياسة الإسلام فى كل الشئون التي تعنى المسلمين
•
٣٤٨
ص ٣٤٨