إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٥٥

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي ٥٥٥ والربح بينهما. وقال الشافعي والحنفية: لا ذلك (1) . يصح (جـ) أجاز الحنابلة اشتراط أن يعمل رب المال مع العامل في المضاربة، ولم يجز الحنفية ولا المالكية ذلك (٢). (د) لا يشترط في المضاربة تنجيزها، بل تصح عند الحنابلة معلقة على شرط أو مضافة لزمن مستقبل، بينما الرأي الأرجح عند الحنفية هو عدم الجواز، وكذلك لا يصح التعليق عند الشافعية (۳). (هـ) أجاز الحنابلة تفاوت نسب الربح عن نسب المال بين الشركاء في شركة الوجوه ابن قدامة ٢٣/٥)، بينما الحنفية يشترطون أن يقسم الربح على قدر الأموال (الميداني ١٢٨/٢). (و) يتفق الفقهاء الذين قارنوا بين المذاهب أن المذهب الحنبلي هو أسمحها في الشروط العقدية عموماً، حيث يصحح كثيراً من الشروط التي تمنعها المذاهب الثلاثة الأخرى وبخاصة المذهب الحنفي. وأمثلة ذلك كثيرة جدًّا في جميع عقود المعاوضات المالية ومنها عقود المشاركة، فنكتفي بهذه الإشارة إليها (٤). ثالثاً: إن استقراء الأمثلة العديدة السالفة وكثير سواها أوصلنا إلى النتيجة المدهشة التالية: إن الأحكام الفقهية التفصيلية في الشركات أكثر ما تكون تقارباً بين الحنفية والحنابلة، ولا تكاد تجد صورة تطبيقية في المشاركات قال الحنفية بجوازها إلا وهي تجوز أيضاً عند الحنابلة لكن العكس غير صحيح، فهناك صور عديدة انفرد الحنابلة بإباحتها. فلو أردنا ترتيب المذاهب الأربعة من حيث تقاربها في أحكامها الفقهية المتعلقة (۱) ابن قدامة (٥/ ۸-۹)، والسرخسي (۲۱۹/۱۱) على أن الحنفية قد أجازوا استحساناً صيغة ذلك، قريبة من وهي أن يتقبل العمل صاحب رأس المال الثابت (فيصبح ضامناً لتنفيذه)، ثم يعيده العامل على أن يكون الربح بينهما. ونقل السرخسي (١٥۹/۱۱) استحسان الإمام محمد لذلك، بمثله وردت مجلة الأحكام العدلية. (ر) شرح العلامة علي حيدر للمادتين ١٣٤٦ و ١٣٩٦ من المجلة. وانظر: ف ٦/٦ آنفاً). الفقهاء (۲) ابن قدامة (٢٤/٥) والميداني ،(۱۳۲/۲) ، ومعجم الفقه الحنبلي (٨٩٦/٢)، والجزيري (٥٥/٣). (۳) هذا الاختلاف نتيجة لتوسع الحنابلة في قبول تعليق العقود أكثر من غيرهم. بينما جمهور - والحنفية خصوصاً - يمنعون ذلك ولا سيما في المعاوضات المالية. د: مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي (ف) ۲۳۳ و ٢٥٠ و ٢٥١). ونقل د المصري (ص (١٦٥) رأيا لبعض الحنفية بجواز الإضافة في المضاربة، وبين أنه خلاف الراجح. وانظر ابن قدامة (٥٣/٥) والقاري (المادة ١٨٥٨). (٤) انظر إيضاحاً شاملاً حول ذلك في المدخل الفقهي للزرقاء (ف ۳۲۰ - ۲۳۷).
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.