افتراءات المستشرقين على الإسلام
(هـ) يتفق الإمامان أبو حنيفة وأحمد على أن الربح إنما يستحق بأحد ثلاثة أمور: بالمال أو العمل أو بالضمان خلافاً للإمامان مالك والشافعي وخلافاً لزفر من أصحاب أبي حنيفة، الذين لا يجيزون استحقاق الربح بالضمان (۱). (و) يجوز أن ينضم إلى القراض عقد شركة أي أن يشتركا بالمال يعمل فيه
أحدهما)، مع اشتراط تفاضل الشريكين في الربح، خلافاً لمالك(٢).
(ز) يجوز توقيت المضاربة بوقت تنقضي بمجرد انقضائه، خلافاً للشافعي(۳). (ح) يجوز في شركة العنان اشتراط تفاوت الشريكين في الربح مع تساويهما في المال كما يجوز العكس، أما مالك والشافعي رحمهما الله - فلا يجيزان ذلك بل يوجبان توزيع الربح على قدر المالين(4).
ثانياً: هناك صور أجازها الحنابلة ومنعها الحنفية، منها:
(1) أجازوا الشركة في الاصطياد والاحتطاب ، فوافقوا في ذلك المالكية. خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - الذي لا يجيز الشركة في إحراز المباحات، وخلافاً للشافعي - رحمه الله - الذي لا يجيز شركة الأبدان مطلقاً (٥).
(ب) أجاز الإمام أحمد ما يمكن تسميته قراضاً صناعيا، وفيه يقدم رأس مال ثابت من رجل والعمل من رجل آخر. كأن يعطي دابته أو شبكته لآخر ليعمل عليها أو ليصيد،
له
(۱) ر: د. عبد العزيز الخياط (١٥٧/١ - ١٥٨) والقاري مادة) (۱۸۸۹) وفي مخالفة مالك والشافعي تفصيل لا يتسع المقام ويلاحظ أن اتفاق الحنفية والحنابلة في (أ) و (ب) ومخالفة المالكية والشافعية لهما في ذلك، ترتكز على قبول الأولين لمبدأ استحقاق الربح بالضمان خلافاً للآخرين. وانظر: عبارة ابن قدامة الصريحة في استحقاق الربح بالضمان (المغني ٦/٥ - ٧) وفي أساس لتصحيح شركتي الأبدان والوجوه.
أن هذا هو
(۲) ر: القاضي عبدالوهاب ،(۵۹/۲) وابن قدامة ٢٢/٥) و (٢٤، والقاري (المواد ١٨٤٥ و ۱۸۹۷)، والفقرة ٢٦/٦ أعلاه ومجلة الأحكام العدلية (مادة (۱۳۷۱). ويلاحظ أن الحنفية يعدون هذه من صور شركة العنان. ومن أصحاب الشافعي من يجيز بقيود معينة، أن تجمع الشركة والمضاربة في عقد واحد (ر: المطیعی (۹۷/۱۳). (۳) ر: الأم للشافعي (۲۳۵/۳)، والمغني لابن قدامة (٥٠/٥) والميداني (۱۳۳/۲)، والقاري (مادة ۱۸۰۸)، والبهوتي (۲۱۱/۲).
(٤) ابن قدامة (۲۳/٥) والقاضي عبد الوهاب (٢٥/۲) والمطيعي (۸۳/۱۳ و (٨٦)، لكن المذاهب مجمعة على أن الخسارة لا تكون إلا على قدر الأموال. (٥) ابن قدامة (٤/٥ - (٥) والقاضي عبد الوهاب (٢٤/٢) ، والميداني (۱۲۹/۲) والسرخسي (١/
.(٢١٦
ص ٥٥٤