إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٤١

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي القراض كانت مطبقة فعلاً، هذه الأدلة: ، ومن (أ) إن هذه العقود لا تنطوي على أي مبدأ أخلاقي أو ديني (ص ۷) [حتى يقال: إن الناس انحرفوا عنه ] . (ب) يبدو أن المضاربة مؤسسة عربية سابقة للإسلام كما أن مؤسسة الشركة لم يستحدثها المسلمون بل عرفت قبلهم (ص ۸). هناك صنف كامل من كتب الفقه هو كتب الشروط التي تعنى بطريقة صياغة العقود وتوثيقها قصد بها أن تكون أدلة تطبيقية عملية لكتاب العدل وحوت صيغاً متنوعة وعديدة للعقود. حتى إن كتاب (الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت: ۱۸۷ هـ / ۸۰۳م) يبدأ فصل الشركة في كتابه الأصل) بصيغة مقترحة لعقد شركة. (ص ٩ - ١٠). وقد ختم (د) هناك كتب الحيل التي دعت إليها حاجة التوفيق بين القيود الشرعية ومتطلبات الحياة العملية (ص(۱۱)، وهي تمثل عموماً نقاط ضغط الحياة العملية على النظريات الفقهية (ص۱۲). هذا الفصل الأول ببيان مصادر الكتاب وسبب اختياره لها، موضحاً أنه يسعى للاعتماد ما أمكن على أقدم المراجع الفقهية المعروفة والتي تعود إلى أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادي [١٤٠ ٢٢٥ هـ تقريباً وهو يصرح بتركيزه على المراجع الحنفية: كتابي "الشركة" و "المضاربة" من كتاب (الأصل) للإمام محمد بن الحسن الشيباني، و (المبسوط للسرخسي، و (بدائع الصنائع للكاساني ثم المراجع المالكية: "الموطأ للإمام مالك والمدونة الكبرى لسحنون ثم المراجع الشافعية: كتاب (الأم) للإمام الشافعي ولا يعتمد على أي من المراجع الحنبلية إذ لا توجد مراجع منتظمة لهذا المذهب للفترة الأولى" (ص (١٦). ويبرر اختياره لهذه الفترة الزمنية بأنه: حتى بداية العصر العباسي كان الفقه متكيفاً ونامياً، ثم بدأ في التصلب والجمود وأن كتب الفقه التي ألفت في الفترة المذكورة "سبقت الجمود والشكلية اللذين فرضهما الانتصار الكامل للسنة النبوية بوصفها المصدر الأول للفقه" (ص ۱۳). الفصل الثاني : شركة الملك أي اشتراك أكثر من شخص في ملكية شيء واحد، مقابل شركة العقد التي تنطوي على اشتراك في التصرف]. الفصل الثالث: شركة المفاوضة عند الحنفية(1). (۱) ويقصدون بها اتفاق اثنين متساويين فيما يملكان على أن يكون كل منهما مفوضاً (وكيلاً عن الآخر في كافة أنواع التصرف بمال الشركة، وكفيلاً للآخر أيضاً، والربح بينهما على التساوي].
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.