٥٤٠
افتراءات المستشرقين على الإسلام
إلى الدهشة والأسف أنه فوت هذه الفرصة فنشره ثانية بعجره وبجره، بل أضاف إليه
أغلاطاً أخرى .
ولنا أن نستنتج أن شاخت لم يبرأ من تحيزاته العتيقة، أو لم يتعلم جديداً في الموضوع خلال أكثر من عشرين سنة خالط فيها كثيراً من علماء المسلمين وأعضاء مجامعهم العلمية، التي كرمه بعضها واختاره لعضويته.
وتقويمي العام لهذا المقال أنه ناقص المحتوى كثير الغلط، متحيز المنهج، وهو عموماً دون المستوى العلمي الذي يليق بدائرة معارف متخصصة في العلوم الإسلامية أن تقبله للتعريف بأحد أركان الإسلام الخمسة وأحد التشريعات الفريدة في تاريخ الإنسانية الاقتصادي والاجتماعي.
خلاصة كتاب يودوفيتش عن الشركات والقراض :
نشر كتاب يودوفيتش: الشركة والربح في الإسلام خلال العصور الوسطى)، باللغة الإنجليزية عام (۱۹۷۰م) ويقع في (٢٦١) صفحة من القطع المتوسط، سوى الفهارس
وثبت المراجع. وقسم الكتاب إلى سبعة فصول تتركز دراستنا على ما يتعلق منها بموضوع القراض. لكننا لابد أن نعرف بمضمون الكتاب عموماً قبل أن ننصرف إلى ما يتصل بالقراض (المضاربة) منه.
في الفصل الأول وهو بمثابة مقدمة للكتاب يوضح أن هدف الكتاب دراسة مؤسستي الشركة والقراض في مطلع الإسلام؛ لأنهما الصيغتان الأساسيتان لحشد الموارد
النقدية والسلعية مع المهارة (العمل)، وهو أمر لابد منه لأية أنشطة تجارية موسعة. وينقل عن الألمانى جوزيف كوهلر قوله : إن السبب الأساسي لانهيار السيطرة الإسلامية على تجارة القرون الوسطى كان القيود التي تفرضها الشريعة على تطوير المشاركات، ويعلق يودوفيتش بأنه لابد قبل القول بمثل هذا الرأي من دراسة المؤسسات التجارية التي بحثها الفقه. وينقل يودوفيتش قول المستشرقين (جولدزیهر) و (هور(غرونيي) Hurgronji بأن فقه المعاملات لم يكن مطبقاً في العالم الإسلامي بل كان حبيس كتب الفقه، والفقهاء إنما
كانوا يكتبون عما يعتبرونه الوضع المثالي في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل (ص٥) . فلا يمكن النظر إلى ما يرد في كتب الفقه على أن له صلة بالحياة العملية. لكن يودوفيتش يرى (ص٦) أنه لابد من إعادة النظر في دعوى انفصام الفقه عن واقع الحياة التجارية ويورد عدداً من الأدلة (ص) (٦-٧ تشهد بأن عقود الشركات الإسلامية ومنها
ص ٥٤٠