۵۳۸
(۱)
افتراءات المستشرقين على الإسلام
المقام يقتضي بسطه لانفراد تشريع الزكاة الإسلامي به إذ المعلوم أن الأقوام السابقة ومنهم اليهود (١) ، والعرب الجاهليون، كانوا يبيحون استرقاق المدين المعسر، فإذا بالإسلام ذلك، بل يمنع حتى سجنه، بل يجعل له حظا من الزكاة لكفاية دينه، وهذا من عجائب الزكاة، وقد تقدم قصور إيضاح شاخت لسهم (في الرقاب).
يمنع
إن وجوه النقص والقصور في بحث شاخت لا تغتفر لأنها أصابت بعض ما هو المقصود الأساسي للبحث، ولعل شاخت كتمها لأمر في نفسه، لكنه جاد على القراء بتفصيلات وحشو ناهز نصف المقال وتضمن نظريته في تطور مفهوم الزكاة، وجواز صرفها للوالدين والأغنياء واللصوص والبغايا ومذهب أبي ذر وعلي رضي
والإمام مالك في الادخار بحسب ما فهمه شاخت، وهي تفصيلات صحيحة - لا يعقل أن تقدم على شرح أركان الزكاة.
الزيغ في المنهج:
-
الله عنهما
حتى لو كانت
أي الانحراف والتحيز ونريد بذلك خصوصاً اتباع المتشابهات والإعراض عن المحكمات من الحقائق. وهذا مناقض لمنهج البحث الصحيح في العلوم جميعاً طبيعية واجتماعية. ففي كل فرع من فروع المعرفة حقائق كبرى قوية الثبوت والدلالة، تتخذ أساساً وقاعدة، وبها تفسر الوقائع الغامضة أو المختلف فيها. ومن فعل نقيض ذلك فقد زاغ. قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) [سورة آل عمران الآية ٧]. ومن أمثلة الزيغ في المقال استنتاجه عدم وجود تحديد في مقدار الزكاة، تمسكاً بقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) [البقرة (۲۱۹] وتمسكاً بوجود أحاديث تحض على الإنفاق دون تحديد بمقدار. لكن الحقيقة الثابتة التي تضافرت عليها السنن والأحاديث الصحاح الكثيرة: أن الزكاة فرضت في أموال وحددت بمقادير وشروط لا تترك مجالاً لمثل ذلك الاستنتاج الشاذ. وقد بين أهل العلم أن الأحاديث والآيات العامة في الموضوع تعتبر مجملة فصلتها أحكام الزكاة، أو هي في صدقة التطوع.
وأزيغ من ذلك استنتاجه بأن طبيعة الزكاة كانت غامضة أيام النبي ولم تكن ضريبة يقتضيها الدين متشبثاً بأدلة واهية لا تنهض أمام سيل الأدلة المعاكسة الثابتة التي
تجاهلها.
(1) انظر: الموسوعة البريطانية، طبعة ۱۹۷۰ م ، كلمة Slavery ( ۲۰، وخصوصاً ص
٦٢٨
و ٦٣٠).
ص ٥٣٨