۵۳۷
المستشرقون والاقتصاد الإسلامي المسلمين فيما يخالفونه من تصوراته، ثانيتهما أنه كثيراً ما يكتفي بإطلاق دعاواه دون أي استدلال أو توثيق - كما في نفيه وجود أصل عربي لكلمة الزكاة، وتأكيده بأن زكاة الأموال الباطنة لم تكن تؤدى على الإطلاق ... وأن حصيلة الزكاة ما كانت تصرف في وجوهها الشرعية - دون أن يقيد هذه العبارات بزمان من تاريخ الإسلام الطويل، أو بمكان من بلاد الإسلام الواسعة وزعمه أن الفقهاء اعتادوا في تفسير الفقير والمسكين إدخال أنفسهم في إحدى الطائفتين .
وفي الأحوال القليلة التي اكترث فيها بأن يستدل كانت طريقته انتقائية لا موضوعية، كما في استدلاله على تطور مفهوم الزكاة، حيث يتجاهل ببساطة الآيات العديدة التي تناقض رأيه . النقص والقصور في محتوى البحث (۱):
فقد اقتصر صراحة على ذكر أحكام الزكاة وفق مذهب واحد هو المذهب الشافعي، وكان بإمكانه الإشارة بإيجاز إلى نقاط اتفاق أو اختلاف المذاهب الثلاثة الأخرى في القضايا الهامة، لكننا نجده بدل ذلك وفي الأحوال القليلة التي ذكر فيها رأي غير الشافعية - لم يجر على قاعدة منطقية مطردة. فهو لا يختار المهم من القضايا ليورد فيها رأي مذهب آخر، بل يبدو أنه يختار فيما يورده الآراء المضيقة لنطاق الزكاة. وكمثال على ما سبق بعد أن يذكر شاخت أن الزكاة تجب على المسلمين يشير إلى اشتراط الحنفية لوجوبها البلوغ والعقل أيضاً، ولا يذكر أن الحنابلة والمالكية كالشافعية - لا يشترطون ذلك. وبعد قليل يذكر زكاة الزروع ، وأنها تقتصر على أنواع مخصوصة من النبات عند الشافعية لا يشير إلى أن الحنفية يرون أن الزكاة واجبة في كل ما تخرج الأرض أخذاً . بعموم القرآن.
ومن أوجه القصور الأخرى أنه يسرد الأحكام دون إيراد تعليلات الفقهاء التي توضحها. ففي المثال السابق كان بإمكانه الإشارة بإيجاز - كما فعل ابن رشد مثلاً في بداية المجتهد (ج ۱ ص (۲۲٥ - إلى أن الحنفية يعتبرون الزكاة عبادة كالصلاة فيشترطون لوجوبها البلوغ والعقل، بينما المذاهب الثلاثة الأخرى ترى أنها حق واجب للفقراء في أموال الأغنياء، فلم تشترط ذلك.
يبين
ومن أوجه النقص الخطيرة : أن البحث لم يوضح مصارف الزكاة كما ينبغي. فهو لم ما المقصود بابن السبيل. كما أن شرحه لمعنى الغارمين مبهم وناقص، بينما
مطلقاً
(۱) نشير بالقصور إلى ما أورده دون أن يوفيه حقه، وبالنقص إلى ما لم يورده أصلاً.
ص ٥٣٧