إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ المستشرقون والنظام السياسي الإسلامي الغربي المعاصر ، وبالتزامها كذلك بمبدأ الشرعية بمدلوله الواسع نظرا لكون القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع الإسلامي قد تضمنها القرآن والحديث على قدم المساواة مع أحكام النظام القانوني للمجتمع الإسلامي، التي وردت هي الأخرى في المصدر نفسه وبالتفصيل الذي سنعود إليه فيما بعد وهكذا يكون "أرنولد" قد وقع في تصويره للنظرية السياسية للخلافة في خطأ مرده إلى أمرين أولهما: أنه بدأ من تصوير غير صحيح للمضمون الاصطلاحي لعبارة النظرية السياسية، مما أدى به إلى الخلط بين تاريخ واقع الخلافة الإسلامية وبين الخلافة الإسلامية كنظام سياسي إسلامي، وثانيهما : أنه بعدم تصوره للمضمون الفني الدقيق للفظتي "الاستبداد " و "التحكم"، قد فوت على القارئ إدراك حقيقة نظام الخلافة الجدير بانتسابه إلى الإسلام في خاصته الكبرى، المتمثلة في التزامه الصارم بمبدأي المشروعية والشرعية معا. وإذا انتهينا من نقد فكرة "أرنولد" عن النظرية السياسية للخلافة الإسلامية، من الناحيتين المنهجية والفنية على النحو المتقدم، ننتقل فيما يلي إلى بيان الحلول التي قدمها الإسلام للمشكلة السياسية ولكي تستجيب هذه الحلول الإسلامية للمقارنة الصحيحة بينها وبين الحلول الغربية المعاصرة لتلك المشكلة، سنعالج الحلول الإسلامية في الإطار نفسه الذي عالجنا فيه الحلول الغربية في صدر بحثنا هذا مع محاولة الارتباط بلهجة التعبير الاصطلاحي المعاصر ودون المساس بالمضمون. وسنرى كيف أنه في هذه المقارنة يقع الرد على أفكار "أرنولد" والمتابعين له من ناحية الموضوع وإعمالا لهذا المنهج سنبين فيما يلي موقف الإسلام من المعيار العددي الغربي بصدد الكيان العضوي لسلطة الأمر ثم موقفه من المفهوم الغربي المعاصر للدولة" ومن مفهوم "الشرعية" في إطار تلك الدولة الغربية، فموقفه من الديمقراطية الغربية المعاصرة التي جاءت تطبيقا لمبدأ سيادة الأمة هناك. · فأولا : ما موقف الإسلام من فكرة الدولة الغربية المعاصرة والتي مضمونها كما قدمناه آنفا انتقال سلطة المجتمع السياسية من حالة القوة الخام إلى القوة المنظمة، أي من حالة الامتثال بالخوف إلى الالتزام بالنظام أو بمعنى آخر الانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون، الأمر الذي يربط فكرة الدولة الغربية المعاصرة بفكرة القانون مهيئا بذلك لإعمال مبدأ المشروعية بمدلوله الغربي المتقدم ؟ إن نظرة ممعنة فيما جاء بالقرآن وبالأحاديث في شأن سند الالتزام بطاعة القائمين على سلطة الأمر في المجتمع الإسلامي تقطع بالقول بأن الإسلام قد سبق الغرب الحديث أكثر من ألف عام في تصويره للسلطة المنظمة " في المجتمع ومن ثم الخاضعة للقانون،
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.