٤٨٦
افتراءات المستشرقين على الإسلام
قد صيغت لتكون سندا لخلافة مستبدة، استدعيت الآيات والأحاديث لتأييدها بالتفصيل المتقدم غير أن أرنولد راح يختتم فصله هذا بفقرة أخيرة جاء فيها (وبعبارات خافتة) أنه "في مجال واحد كانت السلطة التحكمية الأوتوقراطية للخليفة مقيدة، فالخليفة بوصفه مسلما - ملتزم بالخضوع للشريعة الإسلامية على قدم المساواة مع غيره من المسلمين وذلك تبعا لكون هذه الشريعة مصدرها الوحي الإلهي الذي جاء لتنظيم السلوك الإنساني في شتى قطاعاته ... ومن ثم فإنه كان المفروض من الناحية النظرية على الأقل أن تكون إدارة الدولة على انسجام مع أحكام القانون المقدس (الشريعة الإسلامية). فلو أننا احتكمنا إلى المدلول الاصطلاحي والمضمون الفني لكل من لفظتي "الاستبداد و"التحكم " حتى لدى النظم السياسية الغربية المعاصرة وفلسفتها ، لتبين لنا مدى التناقض بين ما انتهى إليه "أرنولد" من تحليله على طول الفصل الثالث في شأن النظرية السياسية للخلافة الإسلامية، إذ راح يؤكد أنها قد صيغت لتكون سندا لخلافة مستبدة وبين ما جاء في تلك الفقرة الأخيرة لفصله الثالث. فلقد سبق أن أوضحنا في بحثنا هذا أن " التحكم " في ظل الدولة الغربية المعاصرة لا يعني أكثر من عدم الالتزام بالمشروعية أي بقواعد النظام القانوني للدولة من جانب القائمين على سلطتها، وأن الاستبداد يجاوز ذلك إلى الخروج على القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع والتي تقبع في أيديولوجياته التي انبثقت منها نظمه القانونية والسياسية.
تحكمية
هو
فلو أننا احتكمنا إلى مفهوم كل من الاستبداد والتحكم كما تحدد في ظل نظام الدولة الغربية المعاصرة وفلسفاتها والتي ينتمي إليها "أرنولد" لبدا التناقض عميقا بين ما انتهى إليه ذلك المستشرق من صياغة للنظرية السياسية لخلافة إسلامية مستبدة تحكمية وبين ما ضمنه ذاته " الفقرة رة الأخيرة من الفصل نفسه والتي تؤكد - وإن كان قد عرضها بعبارات خافتة - التزام الخليفة بأحكام الشريعة الإسلامية في شتى المجالات وعلى قدم المساواة مع غيره من المسلمين، وبوصف الشريعة الإسلامية القانون المنظم لشتى قطاعات النشاط الإنساني والتنظيم الاجتماعي بما فيه قطاع السلطة العامة ذلك بأن التزام الخليفة في نشاطاته الخاصة والعامة أي ما يتصل بسلوكه من حيث هو إنسان عضو في مجتمع إسلامي، ومن حيث هو قائم على سلطة الأمر في مجتمع إسلامي على النحو الذي أورده " أرنولد" نفسه لا يستقيم البتة مع ما انتهى إليه "أرنولد" ذاته وفي الفصل نفسه حين قال بأن النظرية السياسية للخلافة الإسلامية قد صيغت كسند للاستبداد والتحكم. إن مجرد التزام الخليفة المسلم بأحكام الشريعة بتلك الأبعاد المتقدمة التي صورها "أرنولد " ذاته لقاطع بقيام الخلافة على مبدأ المشروعية أي على مبدأ التزام السلطة بالنظام القانوني للدولة حتى بمدلوله
ص ٤٨٦