المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي
٤٢٣
بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلاً، وفساداً عريضاً، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك".
" وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله. وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه".
وليس من معنى لهذه السياسة الشرعية التي أفاض في بيان جوازها ابن قيم الجوزية - وأقره على رأيه فقهاء المذاهب الأخرى - إلا جواز إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق مصالح الأمة فيما لم يأت به نص كتاب ولا سنة. فإذا كانت هذه التشريعات في المجال الجنائي - تجريما لأفعال وعقابا عليها فإنها تدخل في نطاق التعزير، وتقرر على أساس مبادئه وقواعده العامة التى أرساها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. هذا وإن نظام التعزير كما يعرضه الفقه الجنائي الإسلامي، هو أقوى الأدلة على مرونة أحكام هذا الفقه في الناحية الجنائية وعلى قدرتها على استيعاب مصالح الناس المتجددة، وأوضاعهم الاجتماعية المتطورة. فبغير هذا النظام كانت أحكام الفقه الجنائي ستغدو بلا ريب قاصرة عن تحقيق المصالح الاجتماعية التي ترمي إليها السياسة الجنائية في هذا الفقه. وبعبارة أخرى فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة تعاقب على عدد محدود جدا من الجرائم، ومن غير المعقول أن يقوم نظام جنائي لا يتضمن إلا نصوصاً خاصة ييضع جرائم فحسب ويظن له النجاح، بل يطلب له الاستمرار والخلود، خصوصا إذا عرفنا أنه من غير المعقول أن يوضع نظام جنائي - أو على العموم أي نظام متعلق بالحياة الاجتماعية في أي جانب من جوانبها - ويكون هذا النظام شاملاً للتفصيلات الدقيقة، ثم يتوقع منه - أوله - أن يبقى أبدا معمولا به ومطبقا مهما اختلفت الأماكن أو الأزمان. وقد عبر عن هذه الفكرة أحد كبار القضاة في إنجلترا فقال : "إن أحدا لا يمكنه أن يعلم مسبقا كل الوسائل التي سوف يبتكرها الشر المغروس في الإنسان للإخلال بنظام المجتمع". فلم يكن من سبيل أفضل من إقامة نظام عقابي ترسي قواعده العامة وأصوله نصوص القرآن والسنة، وتترك تفصيلاته ودقائقه إلا في مواضع قليلة جدا لتصاغ وفق متطلبات الحياة في كل عصر من العصور. وقد سلكت هذا السبيل الشريعة الإسلامية حين نصت على جرائم القصاص والحدود فحسب، وتركت كل ما عداها لنظام التعازير بما
ص ٤٢٣