٤٢٢
افتراءات المستشرقين على الإسلام
ما يباح أو ما لا يباح تطبيقا لهذه القاعدة، خارج نطاق النصوص المحددة لذلك في القرآن والسنة. وحين يقرر الحاكم عقوبة على فعل معين أي حين يمنع من إتيان أمر فيأتيه بعض الناس فيعاقبون فإنهم حينئذ يعاقبون باعتبارهم (جناة) أو (عصاة). ولا يصح في حقهم القول بأن الحاكم " حر تماماً " في عقابهم.
-
وقد يبدو أن ثمة تعارضا بين هذه السلطة التشريعية - التي يعطاها الحاكم أو سلطات الدولة المختصة وبين القاعدة الإسلامية التي تقرر أن سلطة التحريم والإباحة من السلطات التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا غير صحيح. ذلك أنه لا القرآن ولا السنة تضمنا - وليس متصورا فيهما أن يتضمنا - تشريعات تفصيلية تنظم كل نواحي الحياة الإنسانية في كل العصور والظروف.
وإنما اقتصرت التشريعات القرآنية وتلك الواردة في السنة على التنظيم التفصيلي لمسائل قليلة لا يتغير حكمها بتغير الظروف والأزمنة، وجاءت فيما عدا هذه الأحكام المحدودة بقواعد عامة وأصول كلية تبنى عليها الأحكام التفصيلية الملائمة للأحوال والأزمان التي تعيش فيها الجماعات المسلمة. ولم يكن بد - والحال كذلك – من إعطاء المسلمين حق تقرير ما يشاءون خارج نطاق النصوص الواردة في القرآن والسنة بما يحفظ لهم مصالحهم في جوانبها المختلفة، وبما لا يتعارض مع نصوص الشريعة العامة وقواعدها الكلية. وهذه التشريعات تكون في واقع الأمر مؤسسة على النصوص التي توجب على الجماعة تحقيق المعروف وكف المنكر، والنصوص التي تقرر حق الاجتهاد.
وقد عرف الفقهاء هذا الحق للأمة - أو السلطة المختصة في الدولة – تحت عنوان "السياسة الشرعية" وفيها يقول ابن قيم الجوزية السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة. علمها من علمها، وجهلها من جهلها. ويقول نقلا عن ابن عقيل - أحد أعلام الحنابلة – إن العمل بالسياسة الشرعية هو الحزم، ولا يخلو منه إمام فقال شافعي: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع". فقال ابن عقيل: "السياسة ما كان فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به .وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ويعقب ابن قيم الجوزية على كلام ابن عقيل فيقول: " وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب. فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق. وجَرَّأوا أهل الفجور على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا
ص ٤٢٢